عقدت قيادة الحزب الشيوعي الصيني اجتماعا اليوم (الثلاثاء) لتحليل الوضع الاقتصادي الحالي، وتحديد الأولويات للنصف الثاني من العام الجاري.

وترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب، اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب.

وذكر بيان رسمي صدر عقب الاجتماع أن اقتصاد البلاد يشهد استقرارا بشكل عام ويحرز تقدما منذ بداية هذا العام.

وأضاف البيان أن البلاد حافظت على زخم التعافي الاقتصادي وتحركت بشكل أسرع لتعزيز محركات النمو الجديدة والمزايا التنافسية.

توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024.

وأوضح البيان أن البلاد تواجه حاليا المزيد من التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية، ولا يزال الطلب المحلي الفعال غير كاف.

وشدد البيان على أنه لا تزال هناك مخاطر مختلفة ومخاطر محتملة في القطاعات الرئيسية، فضلاً عن التحديات الناجمة عن استبدال محركات النمو التقليدية بأخرى جديدة. ومع ذلك، أشار البيان إلى أن هذه كلها قضايا تأتي في سياق التنمية والتحول.

ودعا الاجتماع إلى بذل الجهود لرفع الوعي بالمخاطر والاستعداد للتعامل مع أسوأ السيناريوهات والحفاظ على العزيمة والثقة الاستراتيجيتين في تنمية البلاد.

وفي سياق الإشارة إلى المهام الشاقة للإصلاح والتنمية والحفاظ على الاستقرار في النصف الثاني من العام، أكد الاجتماع أهمية مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار. كما دعا الاجتماع إلى بذل جهود لتعزيز قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة في ظل الظروف المحلية، وتعزيز تنظيم الاقتصاد الكلي، والاستفادة من إمكانات الطلب المحلي، وغيرها من المساعي.

وشدد الاجتماع على أنه ينبغي بذل جهود حثيثة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.

وتستهدف الصين تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند نحو 5 بالمئة.

وأشار الاجتماع إلى أن الإصلاح يجب أن يعمل كقوة دافعة في تعزيز النمو المطرد، وإجراء تعديلات هيكلية، والحماية من المخاطر، مضيفا أنه يجب تبني عدد من تدابير الإصلاح الجاهزة والملموسة والقابلة للتحقيق في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة.

ووفقا للاجتماع، فإنه يجب القيام بالعمل على تحسين الأنظمة التي تدعم اقتصاد السوق، مثل تلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية، والوصول إلى السوق، وإفلاس الشركات وخروجها من السوق.

ونوه الاجتماع إلى ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية الكلية أكثر فعالية، وأنه ينبغي بذل الجهود لتعزيز تعديلات مواجهة التقلبات الدورية، وتسريع إصدار السندات الخاصة واستخدامها، وتعزيز تحديث المعدات على نطاق واسع، وتعزيز عمليات الاستبدال في السلع الاستهلاكية المعمرة.

وأوضح الاجتماع أنه يجب على البلاد الاستفادة الكاملة من أدوات السياسة النقدية المتعددة، وتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، وتعزيز اتساق توجه السياسة الكلية.

وقال الاجتماع إنه يجب توسيع الطلب المحلي مع التركيز على تعزيز الاستهلاك، مضيفا أن السياسات الاقتصادية يجب أن تركز على تحسين سبل عيش الشعب وتعزيز الاستهلاك، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز استهلاك الخدمات في توسيع وتحديث الاستهلاك.

ودعا الاجتماع إلى تقديم دعم قوي وفعال للشركات الغزال والشركات وحيدة القرن. وحث الصناعات على تعزيز الانضباط الذاتي لمنع سباق الجرذان والمنافسة غير العقلانية.

وذكر الاجتماع أنه يجب تعزيز آلية السوق "البقاء للأصلح" وأن تظل قنوات الخروج للقدرات الإنتاجية المتأخرة أو غير الفعالة غير مسدودة.

كما حث الاجتماع على العمل على توسيع الانفتاح المؤسسي في الصين، مع إطلاق جولة جديدة من التدابير التجريبية لزيادة انفتاح صناعة الخدمات في البلاد. كما يجب توسيع التجارة في السلع الوسيطة والتجارة الخضراء.

ومن أجل تعزيز التنمية المستقرة والسليمة لسوق العقارات في البلاد، حث الاجتماع على تقديم الدعم النشط لشراء مخزون الإسكان السلعي لاستخدامه كإسكان ميسور التكلفة. كما أكد تسريع نزع فتيل مخاطر الديون التي تواجه منصات التمويل المحلية.

وأكد الاجتماع أنه يجب على البلاد أن تسعى جاهدة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار سوق رأس المال. كما يجب القيام بالعمل لضمان عدم عودة سكان الريف إلى الفقر بأعداد كبيرة، وتأمين حصاد وفير من الحبوب طوال العام.

وشدد الاجتماع على بذل جهود أكبر لضمان رفاهية المواطنين وتحسينها وتنفيذ سياسة التوظيف أولا لمساعدة خريجي الجامعات والمجموعات الرئيسية الأخرى في العثور على وظائف.

وحث على بذل جهود شاملة لمكافحة الفيضانات وتحسين الإغاثة من الكوارث، داعيا إلى ضمان إمدادات الطاقة والكهرباء لتلبية الطلب المتزايد خلال الصيف.

يتعين تكثيف أعمال البحث والتخطيط للخطة الخمسية الـ15 (2026-2030)، وفقا للاجتماع.

وأشار الاجتماع إلى أنه لا تزال الشكليات والبيروقراطية التي لا طائل من ورائها مشكلات متجذرة، وحث على بذل جهود حثيثة وحازمة لتصحيح هذا السلوك.

وشدد الاجتماع على أهمية الامتثال الصارم لقرار قيادة الحزب المركزية المكون من ثماني نقاط بشأن تحسين سلوك العمل والقواعد التفصيلية لتنفيذه.

ومستهدفا "الشكليات التي لا طائل من ورائها في الخدمات الرقمية"، دعا الاجتماع إلى تعزيز تنظيم تطبيقات الهاتف المحمول للخدمات الحكومية.