قال مبعوث صيني يوم الثلاثاء إن رفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى سيوفر دعما هادفا لحكومتها في مجال بناء قدراتها الأمنية وتعزيز عملية السلام.

وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في تعليله للتصويت على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على جمهورية أفريقيا الوسطى، إنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى تقدما مطردا في العمليات السياسية والسلام وحققت تطورا إيجابيا في تحسين الحوكمة وتعزيز السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال داي إن "الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على تلك الجبهات معترف بها على نطاق واسع، وتعرب الصين عن تقديرها لها".

وأفاد أن القرار الذي اعتمده المجلس يوم الثلاثاء يرفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى ويضع إجراءات جديدة للجزاءات ضد الجماعات المسلحة، مضيفا أن "هذا التعديل يمثل استجابة إيجابية للمخاوف المعقولة لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، وسيوفر دعما هادفا لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في مجال بناء قدراتها الأمنية وتعزيز عملية السلام".

وذكر المبعوث أنه "بناء على هذا الموقف، صوتت الصين لصالح مشروع القرار".

ولدى إشارته إلى أن نظام مجلس الأمن للجزاءات المفروضة على جمهورية أفريقيا الوسطى قد أُنشئ منذ أكثر من 10 سنوات، قال داي إن الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد شهد تغييرات إيجابية هائلة.

وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، فشل حظر الأسلحة في منع الجماعات المسلحة تماما من الحصول على الأسلحة عبر القنوات غير القانونية، وبدلا من ذلك، أدى إلى وصم جمهورية أفريقيا الوسطى، ما أعاق حصول حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على التمويل الدولي، الأمر الذي أثر على العلاقات التجارية للبلاد مع الدول الأخرى، بل وقوض جهودها الشاملة لبناء السلام والتنمية والتنشيط.

وقال داي إنه في حين أن القرار يشكل خطوة مهمة أخرى نحو الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على جمهورية أفريقيا الوسطى، إلا أن النص لا يزال يحتفظ بعدد من الإجراءات التقييدية، مضيفا أن "رفع العقوبات بالكامل يمثل طموحا قويا لحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى، وقد حظي بدعم راسخ من دول ومنظمات في المنطقة".

وقال "نحن ندعم مجلس الأمن لاحترام المخاوف التي أعربت عنها جمهورية أفريقيا الوسطى وأخذها على محمل الجد كما هو الحال دائما واتخاذ المزيد من الإجراءات في الوقت المناسب وفقا لتطور الوضع واستجابة للاحتياجات على الأرض ومراجعة وتعديل ورفع إجراءات الجزاءات غير القابلة للتطبيق وغير المعقولة وخلق ظروف أكثر ملاءمة لجمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار".

ورفع مجلس الأمن يوم الثلاثاء حظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى، لكنه قرر أنه حتى 31 يوليو 2025، ستتخذ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإجراءات اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة من كافة الأنواع إلى الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بها العاملين في ذلك البلد.

وفرض مجلس الأمن حظرا على الأسلحة على جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2013، وحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة وتوفير أفراد المرتزقة للبلاد.