قالت لي يونغ جيه، نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة الماضي، إن الصين ستسعى جاهدة لضمان أن تساهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية بحلول عام 2030.

وقالت لي في مؤتمر صحفي إن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق.

ووقعت الصين حتى الآن 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.

وتعهدت لي بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3.0 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا وغيرها.

وقالت لي إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.

وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.