حققت حملة خاصة أطلقتها النيابة الشعبية العليا في الصين في فبراير الماضي، تقدما ملحوظا في الحفاظ على نظام السوق وتحسين بيئة الأعمال، وفقا لبيان رسمي صدر يوم الخميس الماضي.

وقالت النيابة الشعبية العليا في بيان صحفي إنه تم توجيه الاتهام لأكثر من 62 ألف مشتبه بهم بتقويض نظام السوق في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة 36.5 في المائة على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، تمت محاكمة إجمالي 5827 من الأفراد الذين شغلوا مناصب مؤثرة في شركات خاصة بتهمة الاختلاس والرشوة، بزيادة 41.1 في المائة على أساس سنوي، واتهم 8894 شخصا بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بزيادة 45.5 في المائة.

وأشار البيان الصحفي إلى أن أجهزة النيابة الشعبية عززت أيضا إشرافها على إدارات إنفاذ القانون والإدارات القضائية للحد من إساءة استخدام السلطة في النزاعات المدنية والتجارية، مضيفا أن النيابة الشعبية قد أشرفت على 24 قضية بارزة شملت شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة على حد سواء.

وفي المرحلة المقبلة من الحملة التي تستمر عشرة أشهر، ستركز أجهزة النيابة الشعبية على تعزيز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية ومنع ومعالجة إساءة استخدام السلطة الإدارية والقضائية في معالجة النزاعات الاقتصادية وتحسين آليات تصحيح الإدانات الخاطئة التي تشمل الشركات وضمان الحماية المتساوية لجميع أنواع الكيانات التجارية، وفقا لما ذكرته النيابة الشعبية العليا.