أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الخميس) "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، في إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وتكريس الاستدامة البيئية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني إنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتتضمن خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولا إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، وفق الحمصاني.

وتابع أن الاستراتيجية من المتوقع أن تلعب دورا محوريا في تنشيط قطاع الطاقة في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية.

وأشار المتحدث الحكومي إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو 18 مليار دولار بحلول عام 2040، واستحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة بحلول ذات العام، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.