أقر مجلس نواب الشعب في بلدية شانغهاي بشرقي الصين لوائح منقحة تهدف إلى مواصلة تعزيز تطوير البلدية كمركز مالي دولي. ومن المقرر أن تدخل هذه اللوائح المنقحة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر القادم.
وتهدف هذه اللوائح إلى تعميق الإصلاح المالي وخدمة الاقتصاد الحقيقي ومنع المخاطر المالية ونزع فتيلها، مما يوفر ضمانا قانونيا قويا يمكن بلدية شانغهاي من أداء دورها الفعال في خدمة البلاد ماليا.
وتركز اللوائح على تحسين النظام المالي وتعزيز التنمية عالية الجودة لسوق رأس المال وتوسيع الانفتاح المالي رفيع المستوى وزيادة الدعم المالي للنظام الصناعي الحديث.
وتشمل اللوائح التفصيلية تطوير معايير تسعير الأصول باليوان الصيني وبناء منصة وطنية لتداول السلع الأساسية وإنشاء مركز عالمي لإدارة الأصول ودفع البحث حول الرنمينبي الرقمي وتطويره وتطبيقه بحكمة.