أعربت السفارة الصينية في كندا يوم الاثنين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لقرار الحكومة الكندية بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وانتقد متحدث باسم السفارة قرار الحكومة الكندية بزيادة ضريبة استيراد السيارات الكهربائية الصينية الصنع باعتباره يتبع سياسة حمائية تجارية نموذجية ويقوم على دوافع سياسية، مضيفا أنه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ويقوض صورة كندا التقليدية كمناصرة عالمية للتجارة الحرة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال المتحدث إن القرار سيضر بالتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وكندا، ويضر بمصالح المستهلكين والشركات الكندية ويبطئ من وتيرة التحول الأخضر في كندا، وبالتأكيد لن يساعد الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، وهو الأمر الذي لا يفيد أحدا ولن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية.

وأكد المتحدث أن التطور السريع لصناعة السيارات الكهربائية في الصين هو نتيجة للابتكار التكنولوجي المستمر وسلاسل الإمداد والصناعة الراسخة والمنافسة الكاملة في السوق.

وأضاف المتحدث أنه تم اكتساب قدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من مزاياها النسبية واتباع مبادئ السوق، بدلا من الاعتماد على الدعم الحكومي.

وقال المتحدث إن "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اجتماع لمجلس الوزراء الفيدرالي في هاليفاكس يوم الاثنين أن البلاد سترفع الضريبة المفروضة على استيراد السيارات الكهربائية الصينية الصنع من 6.1 في المائة إلى 106.1 في المائة اعتبارا من أول أكتوبر.

وستزيد الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية الصنع إلى 25 في المائة اعتبارا من 15 أكتوبر.