دعت أكبر نقابة عمالية في إسرائيل يوم الأحد إلى القيام بإضراب عام يوم الاثنين احتجاجا على ما وصفته بـ"تخلي" الحكومة عن الرهائن في قطاع غزة وتعثر المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

من المقرر أن يبدأ الإضراب يوم الاثنين في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) في جميع أماكن العمل الرئيسية. وفي الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) سينضم موظفو مطار بن غوريون الدولي، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، إلى الإضراب.

وقد قال أرنون بار-ديفيد، الأمين العام للهستدروت، نقابة العمال العامة الإسرائيلية، في بيان جرى بثّه "لقد تحدثت مع العديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين، ولم تحرز المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق أي تقدم بسبب اعتبارات سياسية".

وأضاف "يجب علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن والنازحين والاقتصاد الآخذ في الانهيار".

ودعا بار-ديفيد العمال إلى الانضمام للمسيرات التي ستقام في أنحاء البلاد للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس من شأنه أن يضمن الإفراج عن الرهائن.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت دور السينما والمسارح والمتاحف والجامعات وغيرها من أنشطة الأعمال الكبيرة والصغيرة أنها ستضرب عن العمل بدءا من مساء يوم الأحد.

كما أعلنت عشرات البلديات، بما في ذلك بلدية تل أبيب، العاصمة الثقافية والمالية لإسرائيل، أنها ستنضم إلى الإضراب يوم الاثنين.

وقالت 16 شركة على الأقل من أكبر شركات المحاماة في البلاد إنها ستقدم المساعدة القانونية المجانية للمحتجين إذا ما اعتقلوا أو تعرضوا لأذى من قبل الشرطة.

لقد اشتعلت شرارة الاحتجاجات بعد استعادة ست جثث لرهائن من غزة. وأفاد بيان صدر عن الجيش بأنهم قتلوا في نفق على يد مقاتلي حماس "قبل وقت قصير" من وصول الجنود إليهم.

وقوبلت استعادة الجثث بغضب وإحباط واسع النطاق بسبب تعثر المحادثات، التي جرت بصورة متقطعة على مدى عدة أشهر في ظل جهود وساطة قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وذكر الجيش أن الستة أسروا أحياء في السابع من أكتوبر عام 2023 خلال هجوم حماس المفاجئ على المجتمعات جنوبي إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر حوالي 250 آخرين. ولا يزال هناك 101 رهينة محتجزين في غزة، ويُعتقد أن نصفهم قد لقوا حتفهم.