استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن قضية الأعمال الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة ببحث مشروع قرار قدمته دولة فلسطين.

وقال رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لدى تقديمه مشروع القرار الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرا، إن محكمة العدل الدولية قد أوفت بولايتها من خلال تحديد العواقب القانونية على إسرائيل بشكل لا لبس فيه، وحث الجمعية العامة على دعم ولايتها.

وقال إن "العدالة المتأخرة هي عدالة منفية"، داعيا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الفلسطينيين ظلوا صامدين في السعي للحصول على حقوقهم غير القابلة للتصرف، مثلهم مثل جميع الشعوب الأخرى التي تسعى إلى تقرير المصير. وقال إن "الفلسطينيين يريدون العيش، وليس البقاء. يريدون أن يكونوا آمنين في منازلهم. يريدون أن يذهب أطفالهم إلى المدرسة دون خوف. إنهم يريدون أن يكونوا أحرارًا في الواقع، كما هم في الروح".

ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة على مشروع القرار، الذي شاركت في تقديمه أكثر من عشرين دولة، يوم الأربعاء.

ومن جانبه، قال داني دانون، مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار تجاهل الحقيقة ولم يذكر حماس، وإن عملية طرحه "مسيسة"، متابعا انتقاداته قائلا إن "هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي"، مشيرا إلى تبني أكثر من 150 قرارا في الأمم المتحدة ضد إسرائيل.

وقال "ربما نسيتم، لكننا لم نبدأ هذه الحرب، ولم نخترها".

وذكر رئيس الجمعية العامة فليمون يانغ في كلمته "يتعين على الجمعية العامة ومجلس الأمن إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال السفير اللبناني هادي هاشم إن وفده على "رأس القائمة" لدعم مشروع القرار ودولة فلسطين. وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي يشدد على الطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي والحاجة إلى إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.