أجاز مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مؤخرا أقر فيه بتخصيص 325 مليون دولار في كل سنة مالية بين عامي 2023 و2027، أي 1.6 مليار دولار إجماليا، لمواجهة ما يسمى "تأثيرات صينية سيئة ". إن هذا الإجراء الجديد الذي يسعى للسيطرة على الرأي العام وتشويه صورة الصين عبر صرف أموال هائلة يؤكد أن الجانب الأمريكي هو بالضبط الناشر الحقيقي للمعلومات الكاذبة، وترك تأثيرات رديئة للعلاقات الدولية وبيئة الرأي العام الدولي.

على الرغم من أن مشروع القانون لم يكتب ما هي وسائل الإعلام التي سيدعمها وكيفية صرف هذه الأموال الهائلة، فإنه ظهرت فيه هيئتان معروفتان: مركز المشاركة العالمية（GEC）والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. إن مركز المشاركة العالمية تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ويعتبر مركز تنسيق لقيام الولايات المتحدة بشن حرب تضليل معرفي ضد الصين وروسيا وغيرهما من الدول. وفي الواقع أنه مركز لصنع المعلومات الكاذبة. أما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فهي المؤسسة الرئيسية في الولايات المتحدة لممارسة "التسلل الديمقراطي" في خارجها.

إن صرف الولايات المتحدة أموال هائلة للسيطرة على الرأي العام ليس إجراء جديدا. من مواجهة الاتحاد السوفياتي في فترة الحرب الباردة إلى تحريض "الربيع العربي" في مطلع القرن الحالي، وإلى كبح الصين واحتوائها وتشويه سمعتها حاليا، استخدمت الولايات المتحدة ثلاثة سبل رئيسية تالية:

أولا: صرف أموال وإنشاء وسائل إعلام واستقطاب صحفيين في خارجها لتأليف مقالات لتشويه صور الدول الأخرى ونشر الأكاذيب. ثانيا: تخصيص أموال هائلة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من الهيئات. ثالثا: تكثيف تسللها لوسائل الإعلام الجديدة وتمويلها في هذا المجال. وفرضت العديد من الهيئات الحكومية الأمريكية ضغوطا سرية على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبتها بالخضوع  لرؤية الحكومة.

إن الساسة الأمريكان صنعوا أسلحة واحدة تلو الأخرى لتشويه سمعة الصين وشيطنتها لإثارة العداء فيما بين الشعب الأمريكي تجاه الصين وتقويض التعاون متبادل المنفعة بين الصين والولايات المتحدة. ولكن تشويه سمعة الصين وقمعها لا يمكن حل مشاكل الولايات المتحدة من الأساس، ناهيك عن تعطيل عجلة التنمية في الصين، وبالعكس فإن ذلك سيقوض العلاقات الصينية-الأمريكية، ويضر بمصالح الولايات المتحدة دولة وشعبا، ويهدد السلام والاستقرار العالميين.