أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اليوم (الأحد) أن حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة بلغ خلال العامين الماضيين نحو 6 مليارات دولار.

وقال جمال الدين في بيان إن الاستثمار في البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ، حيث وصل خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار".

وأضاف أن تهيئة البنية التحتية احتلت أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها، ونجحنا في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، التي بلغت 21 قطاعا صناعيا وخدميا مستهدف توطينها.

وأردف أن عمليات تطوير الموانئ حازت على ثقة كبار المشغلين العالميين، وعززت من موقع موانئ الهيئة ضمن التصنيفات العالمية للموانئ، ونجحت في تحقيق معدلات تداول ملحوظة على الرغم من مختلف الظروف الإقليمية والعالمية المحيطة.

وأشار إلى أن البنية التحتية أضافت ميزة تنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال موانئ الهيئة.

وتطرق جمال الدين إلى هدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلي مركز لصناعة الوقود الأخضر في العالم من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جمع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال في موقع واحد لتيسير تشغيل هذه المنشآت من خلال نموذج "الخدمات المشتركة"، حيث سيتم إنشاء محطة مياه توفر احتياجات إنتاج الوقود الأخضر، وممر خدمات لنقل الإنتاج إلى الميناء ومنه إلى الأسواق المختلفة، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويسهم في خفض أسعار الوقود الأخضر.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستة موانئ بحرية إلى جانب أربع مناطق صناعية.

وأنشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، على أن تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف قناة السويس، بإجمالي مساحة 460.6 كيلو متر مربع.