أصدر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية للتنظيم المالي يوم الأحد الماضي سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.

وبموجب السياسات المذكورة، من المطلوب أن يتم خفض معدلات الرهن العقاري للمسكن الأول والمسكن الثاني أو أكثر بما لا يقل عن 30 نقطة أساس أقل من سعر الفائدة الرئيسي للقروض بحلول 31 أكتوبر 2024 لتخفيف الأعباء المالية على مالكي العقارات.

ومن حيث المبدأ، يتعين على 18 بنكا تجاريا وطنيا إصدار خططها للتعديلات قبل يوم 12 أكتوبر القادم.

وسينخفض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى لمعدلات الرهن العقاري التجاري للأفراد إلى ما لا يقل عن 15 بالمائة لكل من مشتريات المسكن الأول والمسكن الثاني.

وسيتم تعديل آلية تسعير أسعار الفائدة على الرهون العقارية للإسكان التجاري للأفراد بحيث يمكن تعديل الأسعار ديناميكيا بناء على الاتفاقيات بين المقترضين والبنوك.

وسيزيد البنك المركزي التمويل للمؤسسات المالية إذا أصدرت قروضا لدعم الشركات المحلية المملوكة للدولة للحصول على مساكن تجارية مكتملة غير مباعة بأسعار معقولة لاستخدامها كمساكن ميسورة التكلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد بعض السياسات المالية ذات الصلة بسوق العقارات.

وجاءت هذه المجموعة من تدابير التحفيز بعد اجتماع عقده مؤخرا المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أكد فيه على الجهود المبذولة لعكس اتجاه الانكماش وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.