أكدت الصين ثقتها في الحفاظ على نمو اقتصادي مطرد وصحي وتحقيق هدف النمو للعام بأكمله، وفقا لما ذكره أكبر مخطط اقتصادي في البلاد اليوم (الثلاثاء).
وتحسنت معنويات السوق مؤخرا مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، وانتعاش سوق الأسهم وسوق الاستهلاك الحيوي خلال عطلة العيد الوطني، وذلك نتيجة تنفيذ السياسات الحالية والسياسات الإضافية التي تم الكشف عنها مؤخرا، وفقا لما قاله تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحفي.
وقال تشنغ إن أسس التنمية الاقتصادية في الصين ما زالت ثابتة، ولم تتغير الظروف المواتية مثل إمكانات السوق الضخمة والمرونة الاقتصادية القوية.
وأعلنت السلطات المالية في الصين الشهر الماضي حزمة سياسات أوسع من المتوقع لتحفيز التعافي الاقتصادي. وتشمل التدابير المتعلقة بهذه السياسات تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك ومعدلات الرهن العقاري للمساكن القائمة، فضلا عن طرح برامج نقدية جديدة لتعزيز سوق رأس المال، من بين تدابير أخرى.
وأضاف تشنغ أن هذه الحزمة من السياسات الإضافية التي تم الكشف عنها مؤخرا تهدف إلى تعزيز تعديل سياسة الاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية، وتوسيع الطلب المحلي الفعال، وزيادة الجهود لمساعدة الشركات، وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، وتعزيز سوق رأس المال.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال تشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الاقتصاد الصيني تمكن من الحفاظ على نمو مستقر بشكل عام، مع إحراز تقدم في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأضاف تشاو أنه مع بدء ظهور التأثير التدريجي لهذه الحزمة من السياسات الإضافية، فإنه سيتم إطلاق العنان لحيوية الاقتصاد الصيني بصورة أكبر، وسيتم تعزيز ثقة السوق بصورة أكبر، فضلا عن أنه سيتم ترسيخ الأساس للتنمية عالية الجودة والتشغيل الاقتصادي المستقر بصورة أكبر.