قرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر المفروض على الأسلحة لقوات المعارضة في سوريا، وفقا لبيان للاتحاد الأوربي يوم الاثنين (27 مايو) صدر عقب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد.
ولن تمضي الدول الأعضاء قدما في إرسال هذه المعدات حاليا وفقا للبيان الذي أشار إلى أن القرار ستتم مراجعته في بداية أغسطس المقبل، مضيفا إن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سيتبنى إجراءات مقيدة لمدة 12 شهرا بما في ذلك "قيود التصدير والاستيراد باستثناء الأسلحة والمواد والعتاد المتصلة بها والتي قد تستخدم في القمع الداخلي.
ولتجنب تدفق الأسلحة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أكد الاتحاد الأوروبي أن بيع أو إمداد أو نقل أو تصدير العتاد العسكري أو العتاد الذي قد يستخدم في القمع الداخلي سيكون للائتلاف الوطني السوري للقوى الثورية والمعارضة بهدف حماية المدنيين.
