اعتبرت دمشق يوم الثلاثاء (28 مايو) أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة السورية يعرقل جهود تحقيق تسوية سياسية للأزمة وهو "خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".
وقالت الخارجية السورية في بيان إن قرار الاتحاد الأوروبي "يفضح زيف ادعاءاته وعرقلته للجهود الدولية الرامية للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا تقوم على الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سوريا من خلال دعمه وتشجيعه للإرهابيين عبر تزويدهم بالسلاح في خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".
هذا وقرر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في بروكسل رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.
