سوريا :القرار الأوروبي حول رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة يعرقل جهود تسوية الأزمة

اعتبرت دمشق يوم الثلاثاء (28 مايو) أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة السورية يعرقل جهود تحقيق تسوية سياسية للأزمة وهو "خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية السورية في بيان إن قرار الاتحاد الأوروبي "يفضح زيف ادعاءاته وعرقلته للجهود الدولية الرامية للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا تقوم على الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سوريا من خلال دعمه وتشجيعه للإرهابيين عبر تزويدهم بالسلاح في خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

من جانبه، أعرب سليم إدريس رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر يوم الثلاثاء (28 مايو) عن خيبة أمله من قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة السورية.

وقال إدريس إنه رغم أن الاتحاد الأوروبي قرر عدم تمديد حظر السلاح، إلا أن الدول المعنية لم تضع خطة تفصيلية لإرسال الأسلحة إلى المعارضة السورية.

وفي اليوم نفسه، صرح السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية في القاهرة بأن مجلس جامعة الدول العربية سيناقش في اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده 5 يونيو المقبل بالقاهرة برئاسة مصر الأزمة السورية تداعيات تدخل حزب الله في الأزمة السورية لبلورة رؤية عربية قبيل مؤتمر جنيف 2.

وعلى صعيد متصل، رحب الرئيس التركي عبدالله جول يوم الثلاثاء(28 مايو) بقرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر توريد الأسلحة المفروض على المعارضة السورية.

وقال جول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي الزائر منصف المرزوقي إن تركيا ترحب بدعم المجتمع الدولي للمعارضة السورية.

كما حذر من تورط حزب الله في الاشتباكات بسوريا، قائلا إن "الحرب بالوكالة" قد تؤدي إلى "صراع طائفي" في الشرق الاوسط.

وبدورها، صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأن قرار الاتحاد الأوروبي لا يهدف إلى إثارة الصراع، بل لدعم تسوية الأزمة من خلال الطرق السياسية، وإن رفع الحظر لا يعني بدء تصدير الأسلحة إلى المعارضة السورية، حيث ستقرر الدول الأوروبية هذا الشأن حسب طلب المعارضة السورية.