تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يوم الأربعاء (29 مايو) يدين تدخل المقاتلين الأجانب في مدينة القصير السورية.
وأعرب القرار الذي اعتمد بعد مناقشة عاجلة عقدت خلال الدورة 23 للمجلس عن قلقه العميق من أن "مشاركتهم تزيد من تفاقم وتدهور وضع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية التي لها أثر سلبي خطير على المنطقة."
كما أدان القرار الذي صاغته في الأصل الولايات المتحدة وتركيا وقطر "جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات" ودعا "جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماته بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في كلمتها الافتتاحية لمناقشة عاجلة إن الوضع في سوريا يعكس الفشل الذريع لحماية المدنيين، مضيفة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة المدنيين المحاصرين في القصير وحولها وتشعر بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والتي تعمل في المناطق المأهولة بالسكان فشلت في تمييز نفسها بوضوح عن المدنيين في القصير.
كما حثت الجانبين على حماية المدنيين من أعمال العنف الجارية والسماح بمرور آمن لأولئك الذين يرغبون في الفرار، مشيرة إلى تزايد أعداد المقاتلين الأجانب الذين يعبرون الحدود السورية لدعم طرف أو آخر ويعملون على تأجيج العنف الطائفي حيث بدأ الوضع يظهر علامات القلق من زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
