نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا يوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التى تعقد في جنيف حاليا. نددت فيه بأن أعمال العنف المتصاعدة داخل سوريا أدت إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين، وانتهك كل من الجيش الحكومي وقوات المعارضة القانون الدولي وارتكب جرائم حرب وغيرها، ومن اللازم تقديم المسؤولين للمحاسبة.
ويعتبر هذا التقرير السادس من نوعه بعد تأسيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في أغسطس عام 2011، واستمر التحقيق من الخامس عشر من مايو وحتى الخامس عشر من يوليو هذا العام. وصُدر هذا التقرير الذي يضم اثنتين وأربعين صفحة اعتمادا على مقابلات أجرتها اللجنة مع 258 شخصا معنيا والأدلة الأخرى التى جمعتها خلال هذه المدة. وتم إدراج أعمال انتهاك القانون الدولي لكل من الجيش الحكومي وقوات المعارضة فيه.
وأكد التقرير "أن القوات الحكومية شنت هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين بالصواريخ والطائرات النفاثة والمدفعية، وازدادت أعمال القتل الناتجة عن الاعتقال والتعذيب والإعدام دون محاكمة.
وفي المقابل أشار التقرير إلى أن الهيئات القضائية التى أسستها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة بصورة مستعجلة ليست متكاملة، وحدثت العديد من جرائم الاعتقال غير الشرعي والإعدام دون محاكمة.
وجدير بالذكر أن مدة التحقيق لهذا التقرير انتهت في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي، ولكن آخر حادثة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وقعت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، ولم يشمل التقرير هذه الحادثة. ولكن لجنة التحقيق الدولية أصدرت بيانا ذات اليوم، أكدت فيه أن معظم القتلى والجرحى في سوريا ناتجة عن الهجمات غير الشرعية باستخدام الأسلحة التقليدية. وأورد التقرير تصريح بان كي مون – الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الماضي: في حالة تأكيد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، سيتحد حوله مجلس الأمن للرد عليه، ومن اللازم تقديم المسئولين للمحاسبة.
وأكد التقرير أنه تماشيا مع التدخل العسكري الدولي، تواجه سوريا والمنطقة حولها أخطارا في تصاعد حدة الحرب، الأمر الذي سيجعل المدنيين يتعرضون للمزيد من المشقات. وأوصت لجنة التحقيق الدوليةمجلس الأمن بأن يتخذ خطوات محددة لضمان وفاء جميع الأطراف بمسؤولياتها في حماية المدنيين في النزاع المسلح. وستعرض اللجنة تقريرها رسميا يوم الاثنين المقبل على الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمصادقة عليه.
