عقوبات غير مسبوقة في قضايا التحرش الجنسي بمصر

مصدر: ميدل ايست أونلاين

أحكام مشددة تتراوح بين المؤبد و20 عاما سجنا على تسعة متهمين في قضايا تحرش بنساء اثناء الاحتفالات بفوز وتنصيب الرئيس المصري.

القاهرة - أصدرت محكمة مصرية الأربعاء احكاما مشددة تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاما على تسعة رجال متهمين في ثلاث قضايا تحرش جنسي بوسط القاهرة اثناء الاحتفالات بفوز وتنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران.

ونال سبعة مدانين حكم المؤبد والاثنين الآخرين السجن لعشرين سنة.

وهذه الأحكام هي الأشد على الإطلاق في تاريخ قضايا التحرش الجنسي في مصر، وربما تحد من المخاوف بشأن عدم بذل السلطات في مصر الجهود الكافية للقضاء على الظاهرة المستشرية.

وتتعلق إحدى القضايا بواقعة الاعتداء على امرأة اثناء الاحتفالات بذكرى انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني التي اطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وصدرت الأحكام في حضور المتهمين كما صدرت على عدد منهم أحكام في أكثر من قضية.

وفي القضية الأولى عاقب القاضي محمد مصطفى الفقي رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة عمرو محمد فهيم ويوسف زكريا عبد الله بالسجن المؤبد.

كما حكم على كريم محمد مصطفى بالسجن لمدة 20 سنة وأمر بوضع الثلاثة تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء عقوبتهم.

وفي القضية الثانية قرر القاضي معاقبة عمرو محمد فهيم وعبد الفتاح عثمان ومحمد علي عبد الله علي ويوسف زكريا عبد الله بالسجن المؤبد.

وعاقب المتهمين كريم محمد مصطفى وأحمد ابراهيم أحمد حسن بالسجن لمدة 20 سنة مع وضع المتهمين جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

وفي القضية الثالثة حكم القاضي بالسجن المؤبد على عمرو محمد فهميم ومحمد علي عبد الله علي وإسلام عصام أحمد رفاعي بالسجن المؤبد وأمر بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

وذكر مصدر قضائي إن من بين الاتهامات الموجهة للجناة الخطف والسرقة بالاكراه وهتك العرض بالقوة والتعذيب.

والأحكام التي صدرت اليوم الأربعاء قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض.

وقال شاهد عيان إن أهالي المحكوم عليهم انتابتهم حالة من الغضب الشديد بعد صدور الأحكام وحاولوا الاعتداء على الصحفيين واتهموهم بتضخيم القضية.

وتراوحت ردود فعل الحقوقيين المصريين بين الترحيب بالحكم وبين من اعتبره لا يرتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة.

ووصف الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في تصريح صحفي الحكم بالرادع والمناسب للجريمة البشعة التي ارتكبت، مؤكدا أن مثل تلك الجرائم يجب أن تواجه بحزم ويتم معاقبة الجناة عقابا شديدا.

وأشادت النائبة مارغريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، بالحكم القضائى الصادر ضد المتهمين بالتحرش بفتاة التحرير، ووصفته بالحكم المرضي للشارع المصري والرادع لكل من تسول له نفسه للقيام بمثل تلك الجرائم.

وأضافت عازر أن تلك الواقعة وغيرها من وقائع التحرش كانت تتم بشكل ممنهج بهدف إهانة المصريين.

وتوقعت البرلمانية السابقة أن ذلك الحكم العادل يمثل أداة وقاية للمجتمع من تلك الجرائم، متوقعة أن يتسبب في تقليل نسبة التحرش في المجتمع المصري في الفترة المقبلة.

وخالف سامي الروبي مستشار لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان الرأيين مؤكدا أن الحكم غير منصف وغير كاف وأنه كان يتوقع أن يصدر عليهم حكم بالإعدام حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهات لوزير الداخلية محمد ابراهيم بضرورة التصدي للتحرش الجنسي عقب القبض على سبعة رجال بتهمة التعدي على امرأة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة خلال الاحتفالات بتنصيبه في يونيو/حزيران. وقام بزيارة الضحية في المستشفى.

ووقعت الاعتداءات اثناء تجمع ألوف الاشخاص في الشوارع وجددت القلق بشأن التزام مصر بمحاربة العنف الجنسي.

وأظهرت لقطات فيديو عرضت على موقع يوتيوب امرأة مصابة بجروح وهي تجر وسط حشد من الناس باتجاه سيارة اسعاف.

وأثارت اللقطات غضبا شعبيا كبيرا وشجعت الكثير من الضحايا على التقدم ببلاغات.