تطور الفيلم الصيني

الفيلم الأمريكي " الهارب"

في عام 1992، حددت الصين هدف إصلاحها، المتمثل في بناء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. وفي عام 1993، بدأت الصين إدخال إصلاحات على نظام توزيع الأفلام. وعندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، أصبحت الأفلام ضمن منتجات تجارة الخدمات، فبدأت قوة سوق الأفلام الصينية تتطور تدريجيا.

وقد بدأت الصين تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي في عام 1978، مما أعطى حيوية ونشاطا لشتى الصناعات والقطاعات. وفي تلك الفترة، ارتفعت إيرادات الشباك للأفلام الصينية، إذ بلغ عدد مشاهدي الأفلام بالصين 3ر29 مليار فرد في عام 1979، أي أن كل صيني شاهد عشرين فيلما في المتوسط. وبلغت إيرادات شباك التذاكر 2ر3 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 3ر6 يوانات) في عام 1992. وفي عام 1994، وافقت المجموعة الصينية للأفلام على استيراد نحو عشرة أفلام أجنبية سنويا بأسلوب تقاسم إيرادات شباك التذاكر بين الطرفين الصيني والأجنبي، وحظي فيلم ((الهارب)) الأمريكي، الذي استوردته الصين في نهاية ذلك العام، بإقبال كبير وبلغت إيراداته من شباك التذاكر 25 مليون يوان.

في عام 1995، أدخلت الصين إصلاحات على إدارة إنتاج الأفلام الروائية، حصل بمقتضاه عدد كبير من استوديوهات الأفلام على مستوى المقاطعة على حق إنتاج الأفلام الذي كانت محرومة منه من قبل. في الوقت نفسه، تم تخفيف مشكلة تمويل الأفلام إلى حد ما، ففي نفس السنة، استطاع استوديو بكين للأفلام تدبير مائتي مليون يوان من المجتمع لإنتاج أكثر من ثلاثين فيلما. وفي نفس العام، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر لفيلم ((في حرارة الشمس)) للمخرج جيانغ ون، أربعة ملايين يوان، وتصدر قائمة إيرادات الشباك للأفلام الصينية في ذلك العام.

فيلم ((في حرارة الشمس))

في نوفمبر عام 2002، أدرجت صناعة الثقافة، التي تشمل السينما في الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية. نتيجة لذلك، تعاظمت في عام 2003 حماسة وحجم التمويل الأهلي والتمويل من هيئات خارج قطاع السينما لدخول مجال إنتاج الأفلام، فتم إنتاج مائتي فيلم في الصين في ذلك العام، أكثر من نصفها بتمويل أهلي ومن هيئات خارج قطاع الأفلام وباستثمار صيني- أجنبي مشترك. إضافة إلى ذلك، فتحت سوق السينما في بر الصين الرئيسي أمام أفلام هونغ كونغ، حيث حظيت الأفلام المتحركة من هونغ كونغ بإقبال كبير لدى المشاهدين الصينيين. والآن، لنستمع إلى قطعة من أحد هذه الأفلام المصورة في تلك الفترة.

في عام 2011، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر لسوق السينما الصينية ثلاثة عشر مليار يوان، لتصبح ثالث أكبر سوق سينمائية في العالم بعد أمريكا الشمالية واليابان، واقترب عدد شاشات العرض السينمائي في الصين من عشرة آلاف، وحققت أفلام متنوعة معجزة بعد معجزة في إيرادات شباك التذاكر، مما رمز إلى نضوج ذوق المشاهد الصيني. وفي عام 2012، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الصين سبعة عشر مليار يوان.

تطورت سوق السينما في الصين بسرعة فائقة بفضل تنفيذ بعض السياسات. وفي عام 2011، أصدرت الصين حزمة من القوانين واللوائح الهادفة إلى دفع تطور قطاع السينما، والتي من شأنها أن تلعب دورا إرشاديا في توزيع أرباح سلسلة صناعة السينما وحماية مصالح الهيئات المنتجة للأفلام ووضع معايير سوق السينما.

حاليا، تؤثر سوق رأس المال على تعديل الموارد في قطاع الأفلام تأثيرا أكبر، وتشارك هيئات رأس المال المخاطر ورأس المال الخاص، بصورة أعمق، في تطوير صناعة السينما الصينية. وتستخدم صناعة السينما الصينية قوة رأس المال بوعي لتوزيع وتعديل الموارد في الأسواق داخل الصين وخارجها، سعيا إلى تنويع المجالات والجنسيات والوسائط وإلى العولمة والسلسلة الصناعية الكاملة.

لقد أصبحت الأفلام في الصين سلعة بكل معنى الكلمة، ويتطلع الناس إلى مستقبل واعد لسوق السينما الصينية.