النمو الاقتصادي في الصين في الحاضر والمستقبل

^{النمو الاقتصادي في الصين في الحاضر والمستقبل}

أصدر مؤخرا مكتب العلوم الاقتصادية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية "الكتاب الأزرق للاقتصاد عام 2014"، حيث أشار الكتاب إلى أن إجمالي الناتج المحلي (GDP) بلغ 7.7 في المئة خلال عام 2013، وهذا بنفس معدل النمو لعام 2012، واستمر في الحفاظ على اتجاه النمو المستقر. وفي ظل التعميق الشامل للإصلاح والانفتاح، سيحافظ نمو إجمالي الناتج المحلي على حوالي 7.5 في المئة في عام 2014، مواصلا السير على المسار المنطقي للنمو الاقتصادي.

أشار "الكتاب الأزرق للاقتصاد عام 2014" إلى أن الاقتصاد الصيني لم يبقى في مرحلة النمو الفائق السرعة ب10 في المئة، بينما دخل إلى مرحلة جديدة متميزة بالنمو المستقر والفعال. وفي هذا الصدد، صرح السيد لي شيويه سونغ نائب مدير معهد بحوث الاقتصاد بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بأنه في عام 2013، بلغ إجمالي الناتج المحلي (GDP) 7.7 في المئة، وبهذا، يدخل النمو الاقتصادي الصيني مرحلة جديدة. وأكد السيد لي على توقعه أنه في عام 2014، سيحافظ النمو الاقتصادي الصيني على 7.5 في المئة، إذ قال:

"في عام 2014، ستكون الصين في مرحلة استراتيجية وفيرة الفرص، وقد وضع الاجتماع الثالث للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، خطة هامة خاصة بشأن تعميق الإصلاح بصورة شاملة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو لاجمالي الناتج المحلي 7.5 في المئة في عام 2014، لمواصلة البقاء في مرحلة منطقية من النمو الاقتصادي، حيث ستبذل الحكومة المركزية المزيد من الجهود في تعميق الإصلاح والانفتاح لدفع تعديل الهيكل وتحديث النمط، وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة المركزية لم تعد ترتب الحكومات المحلية بموجب إجمالي الناتج المحلي."

وأشار السيد قاو بي يونغ مدير معهد بحوث الاستراتيجية المالية والاقتصادية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أنه مع التطور الحاصل خلال أكثر من ثلاثين عاما، وصل القطاع الثاني(أي قطاع الصناعة والإنتاج) في الصين إلى نقطة التشبع، فتنتقل الكفاءات والموارد إلى القطاع الثالث المتركز على الخدمات، ولكن إنتاجية العمل في قطاع الخدمات تكون أدنى بكثير مما كانت عليه في قطاع الصناعة، وفي هذا الصدد، ومع انتقال المزيد من الكفاءات والموارد إلى قطاع الخدمات، ستنخفض إنتاجية العمل بصورة كاملة، مما سؤدي بالتأكيد إلى انخفاض النمو الاقتصادي. وأكد السيد قاو أن سياسات الإصلاح في المجال الاقتصادي التي وضعها الاجتماع الثالث للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، ستساهم في إضفاء الحيوية على عملية التنمية الاقتصادية في الصين، والحد من التباطؤ في النمو الاقتصادي، إذ قال:

"يدخل الاقتصاد الصيني إلى مرحلة جديدة، ويعني ذلك أن الاقتصاد الصيني سيدخل مرحلة النمو المتوسط والسريع بعد مرحلة نمو فائق السرعة، وفي الوقت نفسه، سيساهم الإصلاح في دفع التنمية الاقتصادية والحد من تباطؤ النمو، وخلاصة القول إن الإصلاح قد يلعب دورا إيجابيا في رفع سرعة النمو الاقتصادي."

أشار "الكتاب الأزرق للاقتصاد عام 2014" إلى أنه بعد عشرين عاما من نمو الإيرادات العالية السرعة، يعد انخفاض نمو الإيرادات المالية اتجاها حتميا، بينما اعتقد السيد قاو بي يونغ أن تباطؤ نمو الإيرادات لن يؤثر سلبا على الإنفاقات المعيشية والإنفاق على الرعاية الاجتماعية، إذ قال:

"حتى لو كان نمو الإيرادات المالية في عام 2014، ينخفض مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2013، وفي ظل خفض الاستثمارات الحكومية، فهذا لن يؤثر سلبا على الإنفاقات المعيشية والرعاية الاجتماعية من جميع الجوانب، بل من المحتمل زيادة الإنفاقات المعيشية. وفي المستقبل، فإن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمات العامة وتحسين نوعيتها، وهذا لن يعتمد على رفع الضرائب كشرط مسبق، بل من خلال تحسين كفاءة الإدارة على أساس الاستقرار الضريبي."

وتوقع "الكتاب الأزرق للاقتصاد عام 2014" أنه في عام 2014، سيكون نمو الاستثمارات الصينية أقل مما كان عليه في عام 2013، بينما سيكون نمو التجارة الخارجية أعلى مما كان عليه في عام 2013. وأشار السيد جين باي سونغ نائب مدير مكتب بحوث التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية إلى أنه متفائل إزاء صادرات الصين في عام 2014، إذ قال:

"إن الوضع في الاقتصاد العالمي في عام 2014 سيكون أكثر تفاؤلا مقارنة مع ما كان عليه في عام 2013، وتتوقع الولايات المتحدة أن يصل نموها الاقتصادي إلى 3 في المئة، وبالمقابل، يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبلغ نموه الاقتصادي 0.9 في المئة، لذا، يبدو أن النمو الاقتصادي لهاتين الوحدتين الاقتصاديتين سيلعب دورا إيجابيا في دفع التنمية الاقتصادية في العالم، وفي ظل ذلك، يمكننا التفاؤل إزاء صادرات الصين في عام 2014."

وأشار السيد جين باي سونغ إلى أنه مع استمرار نمو التجارة الخارجية، ستصبح المقاطعات الوسطى والغربية في الصين نقطة جديدة لنمو التجارة الخارجية، ولذلك، فإن التخطيط الإقليمي للتجارة الخارجية للصين تميل تدريجيا نحو التوازن.