الصين تتخذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على الشركات

تعهد مجلس الدولة الصيني مؤخرا باتخاذ قائمة من التدابير لتيسير الأعباء المالية على الشركات وسط الضغوط المستمرة على الاقتصاد الصيني .

وقال بيان صدر عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني ترأسه رئيس المجلس لي كه تشيانغ، إنه وبعد القيام بسلسلة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة في يوليو الماضي، شهدت مناطق عديدة تسهيلا في التكاليف المالية العالية، غير أنها ما زالت تشكل عنق الزجاجة للأعمال التجارية بشكل بارز.

وطرح مجلس الدولة الصيني سلسلة من الإجراءات لدعم تنمية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم هذا العام، والتي من شأنها أن تساعد على تخفيف الأعباء والضغوط على هذه الشركات، ومعالجة مشاكلها في التمويل، لتؤدي هذه الشركات دورها في حفز التوظيف ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

ويُتوقع أن تقلص 4 تدابير خاصة أصدرها مجلس الدولة في منتصف نوفمبر الماضي الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والافراد المعنيين بقيمة 40 مليار يوان ( حوالي 6.51 مليار دولار أمريكي) كل سنة .

وبحسب البيان، ينبغي منح مرونة أكبر في حساب معدل القروض مقابل الودائع للأجهزة المالية من أجل تعزيز قدراتها على دعم الشركات صغيرة ومتناهية الصغر علاوة على الفلاحين .

وكان معدل القروض مقابل الودائع للبنوك التجارية محدودا عند 75 في المائة على الأكثر سابقا، كما أن المعدل العالي للقروض مقابل الودائع أمر مرغوب بالنسبة للبنوك، حيث ستجلب القروض أرباحا أكثر لها بينما يمكن للبنوك أن تقرض أموالا أكثر لزبائنها .

وذكر ليان بينغ، كبير الاقتصاديين لبنك المواصلات، أن ذلك يشكل "مفتاحا لحل مشكلة التكاليف المالية العالية".

وقال إن تيسير مقياس محاسبة المعدل سيساعد على خفض التكاليف التشغيلية للبنوك والشركات.

كما أشار البيان إلى أن الصين ستسرع تنمية البنوك الخاصة وتشجع الأجهزة المالية على توفير خدمات مالية متعددة الجوانب إلى الشركات من قبل البنوك الاجتماعية وبنوك الهواتف المحمولة .

إن الحكومة الصينية ستشجع الشركات المتخصصة في التمويل على الانترنت على توفير خدمات موحدة إلى الشركات الصغرى والفلاحين والاقتصاد الريفي .

وقال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين لبنك المواصلات، إن القطاع المصرفي الصيني كان يهيمن عليه المقرضون الكبار المملوكون للدولة، ولم تتماشى أدواته ونظمه تماما مع الشركات الصغيرة والخاصة التي تتحمل مخاطر التكاليف المالية العالية، ولذلك فإن تغيير صورة القطاع المصرفي المحلي أمر حاسم لخفض التكاليف المالية للاقتصاد الحقيقي .

كما ذكر مجلس الدولة أنه ينبغي تحسين نظام تقييم أداء البنوك التجارية في البلاد لتجنب ميلها لاختيار مشروعات كبيرة ومعدلات عالية للفوائد على القروض .

وفي هذا الصدد، قال تشانغ لي تشيون، الباحث بمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة، إن تقييم أداء البنوك التجارية يجب ألا يركز على نمو الأرباح العالية، إذ أنه سيضيف الضغوظ على التكاليف التشغيلية للشركات .

وذكر البيان أن الصين ستخفض عتبة الشركات الصغيرة والمبدعة للاندماج في سوق الأسهم، ما يلغي الظروف المطلوبة سابقا، والتي يمكن للشركات الكاسبة للأرباح على سنوات مستمرة أن تندرج في سوق الأسهم .

وذكر تشانغ أن الأمر الأهم أن تتم مساعدة الشركات الصغرى في الحصول على التمويل المباشر في سوق الأسهم مقارنة مع زيادة القروض لها، إنه تدبير رائد.

كما دعا الاجتماع إلى جهود تعزيز نظام تقييم الائتمان للشركات الصغرى، واستخدام الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وتسريع الإصلاح في نظام تحرير معدل الفائدة، وتحسين نظام المساءلة للأجهزة المالية .

وجاءت الحملات الجديدة بعد أن نمى الاقتصاد الصيني بالنسبة 7.3 في المائة في الشهور الثلاثة بعد سبتمبر الماضي، بانخفاض عن النسبة 7.4 في المائة في النصف الأول .

الجدير بالذكر، أن الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ساهمت بنسبة 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الصيني و50 في المائة من إجمالي الدخل الضريبي وأكثر من 80 في المائة من فرص التوظيف في البلاد .