المسافرون الأجانب يستطيعون استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 11%

في شهر يناير الماضي، أصدرت وزارة المالية الصينية إعلانا حول تنفيذ السياسة المتعلقة بإعادة ضريبة المغادرة على المسافرين الأجانب الذين يقومون بالتسوق في الصين.

ووفقا لإعلان وزارة المالية، يمكن للمسافر الأجنبي الذي اشترى سلعا قيمتها تساوي 500 يوان أو أكثر منها في متجر واحد طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 11%، وبعملة يوان الصيني (الرنمينبي).

وقالت السيدة تشاو بينغ – نائبة رئيس قسم البحوث عن الاقتصاد الاستهلاكي بمعهد البحوث في وزارة التجارة:

"لا نعمل على زيادة استهلاك المواطنين فقط. ونتخذ سياسة إعادة ضريبة المغادرة على المسافرين الأجانب سعيا لجذب المزيد من السياح من الخارج وزيادة استهلاكهم في الصين. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر سياسة إعادة ضريبة المغادرة على المسافرين الأجانب سياسة ذات المعايير الدولية تم تنفيذها في الكثير من دول العالم. وأرى أن تطبيق هذه السياسة هو خيار ضروري للصين بصفتها دولة اقتصادية كبيرة في العالم بعد ارتفاع مستوى نمو اقتصاد بلادنا بشكل ملحوظ."

ومن أجل معرفة آراء السياح الأجانب حول هذه السياسة، أجرى مراسل إذاعتنا مقابلة مع السيد سليم الذي جاء من باكستان. حيث قال إن سياسة إعادة ضريبة المغادرة تتميز بالجاذبية بالنسبة إلى السياح الأجانب، وتقدر على تحفيز الاستهلاك.

"سمعتُ أن الحكومة الصينية بدأت تنفذ سياسة إعادة ضريبة المغادرة على المسافرين الأجانب. وأعتقد أنها تمتلك الجاذبية للباكستانيين. وأرى أن السياح الباكستانيين في الصين لهم رغبة شديدة في شراء المنتجات الإلكترونية والملابس وغيرها من السلع الصينية، وخاصة ملابس الأطفال. وأعتقد أنه بعد تنفيذ هذه السياسة، سيزور المزيد من الباكستانيين الصين في المستقبل ويستهلكون فيها."

وبعد إصدار هذا الإعلان المذكور آنفا في شهر يناير الماضي، بدأت وزارة المالية تتعاون مع الإدارة الجمركية العامة والمصلحة الوطنية العامة للضرائب في مراجعة ظروف المناطق المستعدة لتنفيذ هذه السياسة. وعُلم أن منطقة هنغتشينغ للتجارة الحرة بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين بادرت في تنفيذ السياسة. وفي الواقع، قد بدأ تجريب سياسة إعادة ضريبة المغادرة في جزيرة هاينان جنوب الصين كمنطقة تجريبية منذ عام 2011. وقد نضجت السياسة والتدابير الإدارية ذات الصلة بعد 4 سنوات من الممارسة التجريبية. وتم جمع العديد من الخبرات المفيدة لتعميم هذه السياسة على نطاق البلاد.

وترى السيدة تشاو بينغ – نائبة رئيس قسم البحوث في الاقتصاد الاستهلاكي بمعهد البحوث في وزارة التجارة أنه من المتوقع تعميم هذه السياسة على نطاق البلاد خلال مدة تتراوح بين نصف سنة وسنة واحدة.

"ربما يظن بعض الناس أن إعادة ضريبة المغادرة سياسة تنفذها الجمارك فقط، ولكن في الواقع، من أجل تنفيذ هذه السياسة، يجب على المؤسسات التجارية المحلية تعديل وثائق تسجيلها وإصلاح نظامها الإداري، بينما يجب على الجمارك والهيئات المصرفية المتعلقة بإدارة العملات الأجنبية اتخاذ إجراءات مناسبة لها أيضا."

ويرى الرأي العام أن تنفيذ سياسة إعادة ضريبة المغادرة على المسافرين الأجانب سيجلب منافع كبيرة للاقتصاد المحلي عامة وتنمية السياحة المحلية خاصة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ هو يي جيان في جامعة المالية والاقتصاد بشانغهاي إن سياسة إعادة ضريبة المغادرة تعد من الممارسات الدولية، ويساعد تطبيقها الشامل في جميع أنحاء البلاد على رفع جاذبية التسوق للسياح الأجانب، مما يدفع نمو السياحة الصينية وزيادة تصدير السلع الصينية المتميزة. لكن السيدة تشن فنغ يينغ –مديرة قسم الاقتصاد العالمي بمعهد البحوث الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة ترى أن الفعاليات التحفيزية لهذه السياسة محدودة.

"ما زال حجم استهلاك السياح الأجانب في الصين محدودا. ومن المهم أن نحسن بيئتنا، لأن الظروف الإيكولوجية في الصين ملوثة نسبيا، فقلّ عدد السياح الأجانب الزائرين للصين العام المنصرم، لكن عدد السياح الصينيين إلى الخارج ازداد في نفس الفترة. فأرى أن التسهيلات في إعادة ضريبة المغادرة تستطيع تحفيز الاستهلاك بصورة محدودة. وبالنسبة إلى سياح روسيا وغيرها من بلدان الأسواق الناشئة، فربما اشتدت رغبتهم في الاستهلاك في الصين، لأنهم يستطيعون شراء سلعا أفضل بسعر أرخص."