أزمة ديون دبى تثير ثلاثة تساؤلات

بكين 29 نوفمبر 2009 (شينخوا) اعلنت امارة دبى يوم الاربعاء الماضى وعشية عيد الاضحى عجزها عن سداد ديون شركة "دبى العالمية " التابعة لها فى الوقت الراهن وطالبت بتجميد او تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 مايو 2010 على الاقل ، الامر الذى اثار ذعرا وتدهورا فى العديد من الاسواق المالية العالمية وتراجعت الكثير من السندات الاسلامية .

واثارت القضية ثلاثة تساؤلات بشأن ملابسات ازمة دبى المالية وعواقبها على الاقتصاد العالمى الذى اظهر للتو علامات انتعاش ، وهل هى مجرد حادث فردى يتم تضخيمه ام بداية لسلسلة من الحوادث المتعاقبة ؟ وهل هى انذار جاء فى وقته ام هى عبء جديد على عاتق الاقتصاد العالمى الهش ؟ وكيف يمكن النظر الى نموذج دبى للتنمية؟ وتتفاوت وجهات نظر الاوساط الاقتصادية والمالية العالمية حول هذه التساؤلات .

التساؤل الاول : مدى خطورة ازمة دبى المالية

ذكرت وسائل الاعلام ان تعرض البنوك التجارية البريطانية لازمة دبى المالية كان كبيرا وشهدت اسعار اسهم البنوك البريطانية هبوطا شديدا يومي الخميس والجمعة، غير ان رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون خفف من خطورة مشكلة دبى المالية ، معتبرا انها مجرد انتكاسة صغيرة لن تصل الى درجة الازمة المالية التى اصابت العالم بأسره خلال العام الماضى. وقال براون فى تصريح صحفى عقب اعلان دبى عن تأجيل سداد ديونها ان "النظام المالي العالمي اصبح اقوى في الوقت الحالي وقادر على معالجة مشكلات ديون دبي. "

كما اعرب رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فييون عن اعتقاده بأن الثروات الوافرة التى تمتلكها دول الخليج العربية تمكنها من عدم توريط الاقتصاد العالمى فى الازمة المالية مرة اخرى. وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها تتابع عن كثب تطور هذه القضية.

فى الوقت نفسه ، اعتبر محللون محليون فى الامارات العربية ان وسائل الاعلام والاسواق العالمية " تبالغ "فى تقدير مصاعب دبى المالية بينما يتلاعب بعض المضاربين الدوليين بهذه القضية من اجل كسب مصالح .

واكد الخبير الاقتصادي فى الامارات أحمد سيف بالحصا، أن دبي تعاملت بشفافية عالية مع قضية الديون، ولم تعلن أنها غير قادرة على السداد، كما أن تأجيل وإعادة جدولة الديون أمر متعارف عليه في الشؤون الاقتصادية ، على مستوى التجار الكبار والصغار.

لكن كثيرا من مؤسسات الاستثمارات العالمية ما زالت تعتبر انه على الرغم من ان ديون مجموعة دبى العالمية المستحقة لدى البنوك العالمية لا تتجاوز 12 مليار دولار امريكى وان اجمالى حجم ديون دبى فى حدود 80 مليار دولار امريكى، الا انه من الصعب التكهن بمدى التأثيرات الناجمة عن هذه الازمة ، حيث تفاعلت الاسواق العالمية معها بردود فعل قوية .

وما زالت الاسواق ينقصها الكثير من المعلومات بسبب اغلاق الاسواق المالية فى دول الخليج العربية التى تحتفل بعيد الاضحى ، واغلاق الاسواق المالية العالمية عند نهاية الاسبوع .

ويرى فريق من المحللين بالبنوك الامريكية ان افضل نتيجة لهذه القضية هى ان تقتصر الازمة على مجال التجارة فى امارة دبى فقط ويتم تسويتها من خلال تقديم حكومة الامارات العربية رؤوس اموال لها او اعلان خطة صالحة للسوق بشأن اعادة ترتيب ديون دبى .

غير ان البنوك الامريكية اكدت فى الوقت نفسه ان ازمة دبى قد تتفاقم وتثير مزيدا من "التأجيلات والمخالفات" لديون سيادية على نطاق اوسع . حيث اشارت احصاءات لمؤسسات مالية مستقلة الى ان حجم الديون الخارجية لدبى يساوى ما نسبته 103 فى المائة من القيمة الاجمالية لناتجها المحلى .

واكد محللون فى البنوك الامريكية انه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث "مخاطر ذيلية " على الرغم من قلة نسبة حدوثها، لكنه اذا ما حصلت بالفعل ، ستكون تكلفتها باهظة حيث قد تؤدى الى نتائج مماثلة لأزمتى الديون اللتين شهدتهما الارجنتين وروسيا وتسفر عن "انقطاع " التدفقات المالية للاقتصادات الصاعدة مما يشكل ضربة كبيرة لاسواق تلك الاقتصادات.