دعت الجلسة الكاملة الى ضمان تحسين مستوى معيشة الشعب من خلال الاستكمال التدريجي لنظام الخدمات العامة الأساسية والذي ينبغي العمل به تماشيا مع الحالة العامة للصين ، وأن يكون شاملا نسبيا ، يغطي المناطق الحضرية والريفية ، ومستدام ، من خلال تعزيز قدرة الحكومة لضمان معيشة الشعب ، ومن خلال تعزيز خدمات عامة أساسية متساوية . كما يجب أيضا بذل جهود لتثبيت البناء الاشتراكي واقامة وتحسين نظام الخدمة العامة الأساسي ، بهدف تعزيز التوظيف وعلاقات عمالة متناعمة من أجل الضبط المعقول لتوزيع الدخل ، ولزيادة نسبة دخل العمال في التوزيع الأساسي للدخل الوطني ، وانجاز نظام الضمان الاجتماعي الذي يغطي السكان الحضريين والريفيين ، واسراع اصلاح وتطوير قطاع الرعاية الصحية ، والقيام بعمل جيد في ادارة السكان ، وتعزيز الابداع في الادارة الاجتماعية ، والمعالجة الصحيحة للتناقضات بين المواطنين ، واتخاذ تدابير مادية لضمان التناغم والاستقرار الاجتماعي .
أشارت الجلسة الى أن الثقافة هي روح الأمة ، وهي القوة وراء دفع التنمية في بلد وتجديد شباب أمة . وينبغي بذل جهود للمساعدة في ازدهار القطاع الثقافي ، وتعزيز قوة البلاد الناعمة في المجالات الثقافية ، والدفع المستمر لتطوير الثقافة الاشتراكية ، وتحسين التعليم المدني للشعب الصيني . ودعت الجلسة أيضا الى بذل جهود لتعزيز الابداع الثقافي وتعميق اصلاح النظام الثقافي ، وزيادة التعهد الثقافي وصناعة الثقافة . كما ينبغي بذل جهود أيضا لتلبية المطالب المتنامية للمواطنين للمنتجات الثقافية ، واقامة نظام خدمات عامة للثقافة من حيث الأساس ، وجعل صناعة الثقافة واحدة من الصناعات الفقرية للاقتصاد الوطني ، وافساح المجال كاملا لدور الثقافة في توجيه وتعليم الناس وتعزيز التنمية ، وبناء وطن روحي للأمة الصينية ، وزيادة التماسك والابداع للأمة .
أكدت الجلسة أن الاصلاح يعد قوة محركة كبرى للاسراع في تحويل نمط النمو الاقتصادي ، وأن الاصلاح في كافة المجالات يجب دفعه قدما بأسلوب شامل مع تصميم وشجاعة كبيرين . ويجب اعطاء دفعة قوية لاصلاح النظام الاقتصادي ، بينما ينبغي بذل جهود سليمة مفعمة بالحيوية لتعزيز اعادة الهيكلة السياسية . ويجب القيام بعمل للاسراع في اصلاح النظامين الثقافي والاجتماعي للتيقن بأن البنية الفوقية تتأقلم مع التطور والتغيرات في الاقتصاد وتقديم ضمان قوي للتطور العلمي . ويجب التقيد بالنظام الاقتصادي الأساسي وتحسينه ، ووجوب تعزيز اصلاح النظام الاداري ، مع وجوب تعميق اصلاح النظام المالي ونظام الضرائب ، وضرورة اصلاح أسعار وسوق منتجات الموارد ، وضرورة الاسراع في اصلاح نظام البرامج الاجتماعية . ويجب السعي نحو استراتيجية متبادلة النفع للانفتاح مع وجوب بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي ، وتحسين هيكل التجارة الخارجية ، وتطوير جودة استخدام الاستثمار الأجنبي والاسراع في وتيرة تطبيق استراتيجية " التوجه نحو العالمية " . ومن الضروري المشاركة النشطة في ادارة الاقتصاد العالمي والتعاون الاقليمي ، ودفع التنمية قدما ، وتعميق الاصلاح وتعزيز الابداع من خلال الانفتاح ، وخلق ميزات جديدة بحيوية للمشاركة في التعاون والتنافس الاقتصادي العالمي .
1 2 3 4 5 6 7 8 
