وفي ظل هذا الوضع، أكد المسؤولون الصينيون في مناسبات عديدة أن الصين ستواصل فتح أسواقها للعالم. وتعهدت السيدة وو يي نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني في مؤتمر دولي حول الاقتصاد قائلة:

" إن توسيع الانفتاح جزء مهم في إطار السياسة الأساسية الطويلة الأمد للحكومة الصينية، إذ ستواصل فتح الصين سعيها لدفع مسيرة الانفتاح الشامل على العالم وتسعى لإلغاء الاجراءات غير الجمركية تدريجيا وتوسيع مجالات استثمار رجال الأعمال الأجانب ".

علم أن الصين ستعمل على تخفيف شروط دخول الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك والتأمين والبيع بالتجزئة وغيرها من المجالات.

وتماشيا مع التوسع المستمر لحجم الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، طرأت تغيرات على اتجاه نمو الاقتصاد الصيني، إذ فُرضت قيود على الصناعات التي تفرط في استهلاك الموارد أو تلوث البيئة، ووضعت استراتيجية التنمية المستدامة في موضع التنفيذ والتطبيق بشكل تدريجي. وبهذا الصدد قال السيد تشيو شياو هوا نائب رئيس مصلحة الدولة للاحصاءات:

" إن الصناعات الداعمة للنمو الاقتصادي الصيني ليست صناعات تقليدية بكثافة الأيدي العاملة، بل بدأت الصناعات ذات الاستثمار الكثيف والتكنولوجيا العالية تلعب دورا متزايد الأهمية في النمو الاقتصاد الصيني، وأصبحت صناعة الاتصالات الإلكترونية والعقارات وصناعة السيارة وغيرها من الصناعات قوة دافعة رئيسية لنمو الاقتصاد الصيني ".

وعن العلاقات بين الاقتصاد الصيني والاقتصادات العالمية، أوضح الكثير من الشخصيات الاقتصادية في مناسبات مختلفة أن نمو الاقتصاد الصيني يخدم نمو وازدهار الاقتصادات العالمية. بهذا الصدد، تحدث الدكتور هو فان في معهد بحوث الاقتصاد والسياسة العالمي التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية قائلا:

" من زاوية واسعة، لعب نمو الصين دورا لدفع اقتصاد العالم. إذ يفيد نهوض الصين الدول المتطورة لتعجيل تعديل هيكلة صناعاتها وتوفير مكان جيد لاستثماراتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى، قدم نهوض الصين في الواقع فرصا أكثر للدول النامية المجاورة لها ".