عقد المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الاثنين (3 أكتوبر) اجتماعا خاصا في قطاع غزة ورام الله باضفة الغربية في آن واحد ووافق فيه على مشروع عدم الثقة في الحكومة الذاتية الحكم برئاسة أحمد قريع مطالبا محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين. إن موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني على مشروع عدم الثقة في حكومة قريع يعود إلى تقادم العهد على حكومة قريع وعجزها عن السيطرة على الأوضاع مما أدى إلى حدوث الفوضى بغزة، وذلك دليل على أن الأوضاع الأمنية الفلسطينية الداخلية لا تدعو إلى التفاؤل.
ولعل السبب المباشر في تدهور الأوضاع الأمنية في غزة يعود إلى الاشتباكات بين الشرطة الفلسطينية ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد الماضي، حيث وقعت اشتباكات وتبادل لاطلاق النار بين الشرطة الفلسطينية وكتائب قسام الجناح العسكري التابع لحماس بمدينة غزة حيث استمرت الاشتباكات ست ساعات وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من خمسين آخرين معظمهم مدنيون وتعتبر هذه هي أعنف الاشتباكات بين الجانبين منذ حوالي عشر سنوات.
وأشار المحللون إلى أن التوتر قد زاد الآن بين الشرطة الفلسطينية والفصائل المسلحة المختلفة وذلك بسبب الاجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف تعزيز السيطرة على المنظمات المتشددة. فقد قررت السلطة الفلسطينية مؤخرا حظر حمل السلاح علنا في غزة سعيا إلى إعادة النظام القانوني وحماية النظام الاجتماعي، إلا أن المنظمات المسلحة المختلفة رفضت التنفيذ رغم اعلانها احترام هذا الأمر. وبسبب الصدامات والفوضى والاشتباكات لسنين عديدة والضربات العسكرية الاسرائيلية واضطراب الإدارة الداخلية فإن قوات الشرطة الفلسطينية تواجه مشاكل تسليحها وضعف المزايا وانخفاض القدرات القتالية وفي مواجهة استفزازات المنظمات الفلسطينية المسلحة المختلفة لا تستطيع تنفيذ المهام الأمنية الموكلة لها بكفاءة لحماية سمعة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد هدد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أمس بأن قوات الأمن لن تصمت أمام استفزازات المنظمات المسلحة بل ستتخذ كافة الاجراءات الممكنة لاجهاض عمليات الاستفزاز هذه. كما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية أن قوات الأمن الفلسطينية عازمة على إعادة النظام القانوني والاستقرار الاجتماعي ولن تسمح لأن يكون هناك أي شخص فوق القانون.
وأشار المحللون إلى أن الأمر الصادر من السلطة الوطنية الفلسطينية بحظر حمل السلاح يتفق مع رغبة معظم الفلسطينيين. ومن ناحية أخرى فإن المحافظة على استقرار الأوضاع وضمان سلاسة اجراء انتخابات المجلس التشريعي في يناير العام المقبل يتفق مع مصالح حماس لذلك نقول إنه رغم ما كان من اشتباكات دموية بين قوات الأمن الفلسطينية وحماس وغيرها من المنظمات المسلحة الأخرى فإن الأمر على ما يبدو لن يتحول إلى حرب أهلية.
