بعد مشاورات دامت شهرين بين روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أجاز مجلس الأمن الدولى يوم السبت بالإجماع القرار رقم 1737 حول فرض العقوبات على إيران. إن هذا القرار الذى يقضى بعدم فرض العقوبات على إيران إلا فى مجال البرنامج النووى والصواريخ الالبالستية عكس أراء ومطالب المجتمع الدولى وأعطى إشارة واضحة وشديدة إلى إيران. لكن موقف إيران من هذا القرار ظل متصلبا. أما الولايات المتحدة فهى غير راضية بالقرار أيضا. مما يظهر أن الخلافات بين الأطراف المعنية حول المشكلة النووية الإيرانية بعد إجازة هذا القرار تدخل مرحلة جديدة. وأصبح مستقبل حل المشكلة النووية الإيرانية غامضا وإن الحل النهائى لهذه المشكلة سيمر بمرحلة طويلة وصعبة.

القرار رقم 1737 يطالب إيران بالوقف الفورى لجميع نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ومفاعل الماء الثقيل ويطالب جميع الدول بحظر نقل جميع المواد والتقنيات والمعدات الخاصة بذلك وتجميد جميع الممتلكات الخاصة بذلك أيضا وممارسة المتابعة الدقيقة للذين يدخلون إلى إيران أو يخرجون منها وتقديم تقارير إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولى.

جدير بالذكر أن مواقف الأطراف المعنية ظلت تختلف اختلافا كبيرا من مشروع هذا القرار الذى تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا فى الرابع والعشرين من أكتوبر الماضى. حيث ترى الولايات المتحدة أن مشروع القرار غير شديد فى عقوبات أما روسيا فترى أن العقاب لا يخدم فى الحل السياسى للمشكلة النووية الإيرانية وتطالب بشدة بتعديل مشروع القرار. وأجرت الدول الست روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشاورات مكثفة حول مشروع القرار. وقد خضع مشروع القرار لأربع مرات من التعديل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجارى.

أما الجانب الإيرانى فأعطى مرة أخرى رد فعله الشديد على القرار رقم 1737. حيث قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت فى بيان لها إن هذا القرار غير شرعى وباطل وإن إيران لن تنفذه. وذكر الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد أمس الأحد إن الشعب الإيرانى لن يخشى قرار العقوبات الذى أجازه مجلس الأمن الدولى وإن إيران ستواصل برنامجها النووى وأضاف أنه من الأفضل أن تتعايش الدول الغربية مع إيران التى امتلكت التكنولوجيا النووية. وقد أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على لاريجانى أمس الأحد أن إيران ستبدأ تركيب ثلاثة ألاف جهاز جديد من أجهزة الطرد المركزى بمنشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم. وعلاوة على ذلك طالب نواب فى البرلمان الإيرانى الحكومة الإيرانية بإعادة النظر فى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووى.

أما الولايات التحدة فهى غير راضية بهذا القرار. وقد ذكر نيكولاس بورنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المسؤول عن الشؤون السياسية أنه يجب أن تعرف إيران أنها ستدفع ثمنا باهظا لتطوير برنامجها النووى وأن الولايات المتحدة ترى أن القرار رقم 1737 سيمهد الطريق لفرض عقوبات أشد على إيران.

الرأى العام الأروبى يرى أن جولة جديدة من النزاعات بين إيران والولايات المتحدة قد بدأت فور إجازة القرار رقم 1737 وأن الخلافات بين الأطراف المعنية ستظهر لأن مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا والصين من المشكلة النووية الإيرانية ووسائل حل هذه المشكلة واهدافها من فرض العقوبات على إيران غير متفقة.