صرح مسؤول مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أمس الأحد ( 25 فبراير ) بأن حجم الاقتصاد الفلسطيني في الفصل الرابع لعام 2006 انخفض بنسبة 21 % قياسا بالفترة المماثلة للعام السابق مما أدى إلى نتائج خطيرة في مجالات الصناعة والتربية والتعليم والسياحة والرعاية الصحية.

أشار سفيان البرغوثي مسؤول الإحصاء الاقتصادي بمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد تشكيل الحكومة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) في العام الماضي تعتبر سببا رئيسيا لتدهور الاقتصاد الفلسطيني.

إضافة إلى ذلك، ذكر مسؤول في وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن إسرائيل فرضت قيودا على بالضائع الداخلة إلى قطاع غزة والخارجة منه الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية الفلسطينية إلى حد ما.

وتبين من معطيات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أن المعونات الأجنبية تمثل نصف ميزانية الحكومة الفلسطينية تقريبا.