أكد الرئيس الأمريكي جورج ووكر بوش أمس الأربعاء (28 مارس) أنه سيرفض أي مشروع قانون عاجل حول تخصيص اعتمادات للنفقات العسكرية يتضمن سحب القوات من العراق وطرحه مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين، ووصف ذلك بأنه أمر كارثي بالنسبة للولايات المتحدة والعراق. ويبرهن موقف بوش من هذا الأمر على استمرار تصاعد الخلافات بين الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكي في قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وقال بوش في كلمة ألقاها أمس أمام "رابطة رعاة البقر الوطنية" إنه يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على موقف هجومي بغية ضمان سلامة أراضيها.
"سيؤدي الانسحاب إلى ظهور فراغ أمني سيستغله المتطرفون الشيعة والسنة العراقيون بسرعة. وبفضل مساعدة القوى الخارجية ، ستنتشر أعمال العنف خلال فترة قصيرة إلى أنحاء البلاد، مما يؤثر على استقرار المنطقة بأسرها."
وحول بذل مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين جهودهما لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، قال بوش إن ذلك أمر ليس له مغزى.
"حدد هذا الجدول الزمني العديد من الشروط غير الضرورية لقادة قواتنا. وأكدت مرارا خلال هذه الأسابيع أنني سأرفض أي مشروع قانون متعلق بهذا الأمر."
واستنكر بوش في كلمته أيضا تدخل الديمقراطيين بالكونجرس في السياسات الأمريكية إزاء العراق عبر مشروع القانون المتعلق بالتمويل العسكري. وهدد بوش بأن أموال الجهود الحربية الأمريكية ستنتهي تدريجيا بحلول أواسط إبريل المقبل، الأمر الذي سيؤثر على تحركات القوات الأمريكية، وسيتعين على الحزب الديمقراطي تحمل مسؤوليته إزاء ذلك.
وأثارت كلمة بوش معارضة فورية من قبل الحزب الديمقراطي. وفي هذا الصدد، دعت نانسي بيلوسي النائبة الديمقراطية ورئيسة مجلس النواب الأمريكي بوش إلى التزام الهدوء، والإنتهاء من الحرب على العراق.
"لا شك أن هذه الحرب ستنتهي. وأدت الحرب إلى إضعاف قواتنا، ولم يشعر جنودنا بالفخر إزاءها، ولم تخدم قيام الحكومة العراقية بدورها الذي يليق بها."
هذا وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت لصالح مشروع قانون عاجل حول تخصيص اعتمادات للنفقات العسكرية في الأسبوع الماضي، يطالب فيه حكومة بوش بسحب القوات الأمريكية من العراق قبل نهاية أغسطس في العام المقبل. ويطالب مشروع قانون عاجل آخر حول تخصيص اعتمادات للنفقات العسكرية يبحثه مجلس الشيوخ الأمريكي حاليا حكومة بوش بسحب القوات الأمريكية من العراق خلال أربعة أشهر بعد أن أصبح المشروع قانونا رسميا، وإكمال الانسحاب قبل ال31 من مارس في العام المقبل. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا المشروع خلال هذا الأسبوع. هذا وأظهر آخر استطلاع للرأي أن معظم الأمريكيين يؤيدون وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق في العام المقبل عبر التشريع، غير أن نتيجة التصويت الأخير أظهرت أن الحزب الديمقراطي تنقصه الأصوات الكافية لمواجهة رفض بوش.