مع اختتام اوليمبياد بكين 2008 بروعة من الالعاب النارية، ظهرت مجددا مخاوف من احتمال حدوث تباطؤ فيما بعد الاوليمبياد للاقتصاد الصينى.

يظهر التاريخ أن بعض الدول المضيفة شهدت انخفاضات فيما بعد الاوليمبياد بسبب انخفاض الاستثمار مثل طوكيو وسول.

شهدت اليابان انخفاضا حادا فى النمو فى العام التالى لالعاب 1964، فقد انخفض ليصل الى 5.2 بالمائة مقارنة بـ 13.1 فى المائة فى العام السابق له. وشهدت جمهورية كوريا انخفاضا فى معدل النمو من 10.6 إلى 6.7 بالمائة فى عام 1989.

هل ستتبع الصين نفس النمط؟ العالم يتسائل.

هل القلق بشأن الاقتصاد فيما بعد الالعاب مبررا أم لا؟

قال تشن جيان نائب رئيس جمعية ابحاث الاقتصاد لاوليمبياد بكين إنه قد تم التخطيط لان يسجل اجمالى الناتج المحلى للعاصمة نموا سنويا نسبته 11.8 بالمائة فى المتوسط بين عام 2005 وعام 2008، وهى الفترة التى كانت فيها المدينة تضخ استثمارات لاقامة الالعاب.

وان هذا النمو المتوقع اعلى فى المتوسط بواقع 0.8 فى المائة من متوسط المعدل للفترة الخطة الخمسية من عام 2001 إلى 2005.

وقال تشن إن الاستثمارات من اجل اقامة الالعاب دفعت النمو فى المدينة الى تحقيق اكبر هامش فى عام 2007 -- 1.14 بالمائة.

وأظهرت الاحصاءات الرسمية أن المنظمين أنفقوا 13 مليار يوان (1.9 مليار دولار أمريكى) على انشاء مواقع السباقات و 280 مليار يوان أخرى على البنية التحتية الحضرية، مثل تحديث وسائل النقل وتحسين البيئة.

وقد تم توفير حوالى 1.5 مليون فرصة عمل جديدة بين 2005 و 2008 مع هذا الاستثمار.

كما سجلت مدن مضيفة اخرى، ومن بينها الجارتين تيانجين وتشينغداو، نموا أعلى اثناء استعدادها للالعاب. وساعدت سباقات التجديف فى تشينغداو على تعزيز النمو الاقتصادى بالمنطقة بنسبة 0.8 بالمائة سنويا.