التحديات مازالت قائمة بيد أن خبراء الاقتصاد مازالوا يشعرون بالقلق إزاء "اثر ما بعد الالعاب" لان الاستثمارات ستنخفض بشكل حتمى وسينخفض الاستهلاك الذى صاحب قدوم السائحين المحليين والاجانب أو حتى يصل إلى صفر بعد الالعاب.

وقال وانغ يى مينغ الخبير الاقتصادى باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح إن الاثر سيتحد مع حالات عدم اليقين الاخرى مثل التباطؤ العالمى ونقص الطلب على الصادرات لتعقيد آفاق الاقتصاد; وهو بالفعل تحت ضغط هائل من النمو الاكثر بطأ واعادة الهيكلة الاقتصادية.

وفى النصف الأول، توسع الاقتصاد الوطنى بنسبة 10.4 بالمائة – 10.6 بالمائة فى الربع الاول و 10.1 بالمائة فى الربع الثانى. ومضى رابع أكبر اقتصاد فى العالم على مسار من التباطؤ حيث سجل الربع الثالث من العام الماضى 11.5 بالمائة.

ومن ناحية اخرى، انخفض معدل التضخم فى البلاد إلى 6.3 بالمائة فى يوليو من 7.1 بالمائة فى يونيو، و 7.7 بالمائة فى مايو والى ذروة نسبتها 8.7 بالمائة فى فبراير. ويرجع هذا الى سلسلة من الاجراءات ومنها تشديد السياسات النقدية للحد من الاسعار المرتفعة.

ولكن صناع القرار فى البلاد يواجهون الآن معضلة محاولة السعى الى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادى بقية العام لضمان تنمية اقتصادية مطردة وسريعة.

وشعر المستثمرون الافراد، الذين تابعوا اسواق الاسهم والعقارات للشعور بنبض الاقتصاد، باليأس خلال الاوليمبياد.