قمة الدوحة تؤكد حق كل دولة عربية في دعم المعارضة السورية عسكريا

أكد القادة العرب يوم الثلاثاء (26 مارس) على حق كل دولة عربية في تقديم وسائل الدفاع عن النفس بما فيها العسكرية للمعارضة السورية التي تخوض معارك ضد النظام في سوريا منذ بدء الاضطرابات قبل أكثر من عامين.

وتلا نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي بيان "إعلان الدوحة" في ختام أعمال القمة العربية التي عقدت يوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية، نص على تأكيد أهمية الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها في تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.

وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن تسليح المعارضة لا يقضي على الحل السياسي.

وأضاف أن الحل السياسي يقتضي أن يكون هناك نوع من التوازن بين الأطراف.

وفي تبرير آخر للدعم العسكري العربي للمعارضة، تحدث رئيس الوزراء القطري بدوره عن حق الدفاع الشرعي عن النفس الموجود في كافة المواثيق الدولية.

ورحب القادة العرب في بيانهم الختامي بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وحكومته المؤقتة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا، وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع الجامعة العربية.

وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب قد شغل في افتتاح القمة العربية مقعد سوريا في الجامعة العربية في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى القمم العربية، بعد نحو 16 شهرا من تعليق عضوية دمشق.

وأثنى الخطيب في كلمة باسم الشعب السوري أمام قمة الدوحة على هذه الخطوة واصفا إياها بأنها مبادرة شجاعة.

وشجب القادة العرب بشدة التصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري واستخدام النظام للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود التي تقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان وانتهاج سياسة الأرض المحروقة.

وحثوا المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف السوري المعارض ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري ولامانيه مع دعوة المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم كافة أشكال المساندة والدعم لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه ومواصلة كفاحه من أجل إرساء دولة الحق والعدل والقانون.

ودعوا إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا وتأهيل البنية التحتية الأساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل من تدمير واسع النطاق.

وطالبت القمة التي اختتمت قبل يوم من موعدها المقرر بضرورة دعم الدول التي تستضيف النازحين السوريين ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس من عام 2011 اضطرابات تصاعدت بعد فترة إلى صراع دموي بين الجيش السوري ومعارضين مسلحين، ما أدى إلى سقوط نحو 70 ألف قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة ونزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.