تقرير إخباري :الرئيس الأسد يؤكد عدم وجود دليل على استخدام السلاح

قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد( 8 سبتمبر) إنه لا يوجد دليل على استخدامه للسلاح الكيماوي ضد شعبه، في حين رفض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تلك الأقوال ، مؤكدا أن "الدليل يتحدث عن نفسه".

وقال الأسد في حديث لمحطة ((سي بي أس)) التليفزيونية ونشرت وسائل إعلام محلية، قال إنه "سيكون هناك انتقام من قبل حلفاء سوريا في حال توجيه أي ضربة عسكرية" ، معربا عن "قلقه الشديد من أن يقلص الهجوم على سوريا قوة الجيش النظامي، ويقلب الميزان في الصراع الدائر".

ونفى الرئيس الأسد أن "تكون السلطات السورية استخدمت سلاح اكيماويا في أي هجوم"، لافتا إلى أنه "لا يوجد دليل على أنني استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد شعبي".

ويأتي حديث الرئيس الأسد، في وقت يشهد المجتمع الدولي حراكاواسعا، تقوده الولايات المتحدة، في سعيها لشن هجوم على سوريا، إثراتهام السلطات بالمسؤولية على "الهجوم الكيماوي" على ريف دمشق الشهرالماضي، والذي أودى بحياة المئات.

ومن جانبه، رفض كيري يوم الأحد ما قاله الرئيس الأسد بأنه لايوجد دليل على أنه استخدم أسلحة كيماوية، قائلا إن "الدليل يتحدث عن نفسه".

وفي سياق متصل، قال كيري، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري خالد العطية، إن السعودية وقطر وقعت على الدعوة التي أطلقتها الجمعة12 من دول مجموعة العشرين لتوجيه "رد قوي" على استخدام الأسلحةالكيميائية من قبل النظام في سوريا، موضحا أن دولا عربية أخرى ستعلن موقفها في هذا الشأن خلال الـ24 ساعة المقبلة.

واجتمع كيري الأحد مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومصر والأردن والكويت والمغرب وممثل للسلطة الفلسطينية.

ولفت كيري إلى أن "انتهاء الحرب الأهلية في سوريا يتطلب حلاسياسيا فلا يوجد حل عسكري"، مشددا على أن "ما تسعى إليه الولايات المتحدة مع شركاء آخرين في المجتمع الدولي هو ضمان احترام القوانين في مجال الأسلحة الكيميائية، نحن لا نريد أن نكون طرفا في النزاع".

وكانت أمريكا قالت إن العملية العسكرية المحدودة لن يكون هدفه اإسقاط النظام، بل ردع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مرة جديدة.

وصعدت دول غربية لهجتها حيال القيام بعمل عسكري في سوريا علىخلفية الاتهامات الأخيرة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون خارج إجماع مجلس الأمن، والذي اجتمع بدوره أكثر من مرة بخصوص سوريا دون التوصل لاتفاق، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن الأخير هو من يتخذ قرارا بأي عمل عسكري.

وفي هذا السياق، قال فرد برجستن، مدير معهد بترسون للاقتصاد الدولي ومقره في واشنطن، إن أي عمل عسكري مقترح ضد سوريا لن يكون له "تأثير كبير على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ولكنه أضاف أن العمل العسكري قد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث في الشرق الأوسط من شأنها أن تضر بسوق النفط.

وبينما ينتظر أوباما موافقة الكونغرس على تفويض بضربة عسكرية على سوريا، سوف تؤدي القضية السورية إلى تعقيد التحديات المالية التي تواجه المشرعين الأمريكيين، وتضيف ضغطا على أجندة سبتمبر المكتظة بالفعل بالمناقشات المالية. وربما قد يضطر الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة على الأمد القصيرة بنحو 4 أسابيع أو شهر، ما يدفع إلى معارك مالية أكبر في وقت لاحق.

وربما تزيد القضية السورية خطر إخفاق الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية للمشكلة المالية "بطريقة تقوم على أساس زمني"، ومن ثم تضيف إلى اضطراب السوق، حسبما حذر الخبير برجستن.