مؤشرات الاقتصاد الصيني في ظل ضغوط التباطؤ

بدت مؤشرات مشجعة على الاقتصاد الصيني في ظل أحدث التحسنات في المؤشرات الاقتصادية وهو ما خفف التشاؤم النابع من استمرار ضغوط التباطؤ وتقلب سوق رأس المال.

وأعلنت مؤخرا اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أرقام أفضل مما كان متوقعا لاستخدام الكهرباء ونقل البضائع بالسكك الحديدية قبيل الموعد المحدد وذلك لطمأنة الأسواق.

واستخدمت الصين 463.34 مليار كيلو وات/ ساعة من الكهرباء خلال الفترة ما بين 1 و28 اغسطس بزيادة 2.97% على أساس سنوي. وكان معدل النمو أعلى من المسجل في يوليو والفترة المماثلة العام الماضي.

كانت تلك الزيادة مدعومة بكبار مستخدمي الطاقة ومن بينهم مقاطعات جيانغسو وقوانغدونغ وانهوي وجيانغشي. وجاءت مقاطعة جيانغسو في مقدمة المقاطعات المستهلكة للطاقة بزيادة 8.43% بفضل ازدهار الطلب في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات والمنسوجات ومواد البناء.

وتوقعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح نمو الاستهلاك الكلي للكهرباء بنسبة 3% ككل لشهر اغسطس ومواصلة الارتفاع خلال سبتمبر.

وحققت شركات نقل البضائع بالسكك الحديدية ارتفاعا بنسبة 1.2% في البضائع مقارنة بالعام الماضي مع استقرار الحاجة للفحم والصلب والنفط.

ويعد استخدام الكهرباء ونقل السكك الحديدية عاملين من عوامل دفع الاقتصاد، وتوحي زيادتهما بمزيد من النمو السريع في الانتاج الصناعي واتجاه نحو الارتفاع في الاقتصاد الأوسع.

وفي ظل مواجهة تعثر التجارة وتباطؤ الاستهلاك ما زال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من ضغوط التباطؤ.

وأثارت البيانات الاقتصادية الباهتة لشهر يوليو مخاوف حول القوة الدافعة للنمو. وشهد مؤشر سعر المنتج أعلى انخفاض له على أساس سنوي في حين انخفضت الأرباح الصناعية أسرع مما كانت عليه في الشهر الماضي.

وشكلت تقلبات الأسواق الصينية وانخفاض اليوان خلال الأسبوعين الماضيين تحديات جديدة لصناع القرار في الصين في ظل الاضطراب المالي العالمي.

أشار رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ مؤخرا خلال اجتماع خاص لمجلس الدولة إلى أن الاقتصاد ما زال يعمل في نطاق مقبول وبه إمكانيات كبيرة لتعزيز التنمية وأن الصين قادرة على إدارة المخاطر والسيطرة عليها.

استقر الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام في مواجهة الرياح المعاكسة مع معدل نمو لاجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% تماشيا مع الهدف الرسمي للنمو، لكنه ما زال عند أدنى معدل منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال لي إن الحكومة ستقوم بإجراء تنظيم كلي للاقتصاد بشكل أكثر تركيزا واستجابة من أجل مواجهة ضغوط التباطؤ الاقتصادي وانها ستواصل تطبيق سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية حكيمة.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لبنك (يو بي اس) وانغ تاو إن من المرجح أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مجددا في نهاية العام الحالي من أجل خفض التكاليف بدرجة أكبر.

وفي محاولة لخفض تكاليف التمويل وتعزيز الاقتصاد الفعلي قام بنك الشعب الصيني بخفض معدل شرط الاحتياطي وأسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الحالي.

وتوقع شن جيان قوانغ كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأوراق المالية إجراءات مالية أكثر جرأة في ظل تعهد الحكومة بتوسيع الخفض المالي بشكل ملائم في النصف الثاني من العام لتعزيز النمو.

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على توسيع برنامج تبادل الدين للحكومات المحلية بقيمة 3.2 تريليون يوان (500 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2015.

إضافة إلى ذلك قال لي إن الصين ستواصل تعزيز الإصلاح المالي والانفتاح في نفس التوقيت لتعزيز إدارة المخاطر من أجل التصدي للمخاطر الاقليمية أو النظامية.