التحديات التي تواجه شركة "سنووك" الصينية بعد الاستحواذ على "نكسن" الكندية

وافقت الحكومة الكندية مؤخرا على صفقة بقيمة 15.1 مليار دولار أمريكي تستحوذ بموجبها شركة النفط البحري الوطنية الصينية "سنووك" على شركة الغاز الكندية "نكسن"، ولكن هذه الموافقة كانت مجرد عقبة واحدة في طريق وعر أمام الشركة الصينية في المستقبل، حسبما قال محللون.

وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بعد أشهر من الجدل إن حكومته تعتزم السماح ل"سنووك"الصينية بالاستحواذ على "نكسن" ومقرها في كالغاري بكندا.

وجاء قرار هاربر وسط ترقب وثيق من جانب المستثمرين الكنديين والصينيين، إذ تعد هذه الصفقة أكبر استثمار خارجي لشركة صينية وكذلك أكبر استثمار أجنبي في كندا منذ عام 2008.

وصرح هاربر، الذي وصف موافقة الحكومة على الصفقة ب"القرار الصعب"، صرح في مؤتمر صحفي بأن الصفقة تمثل فرصة كبرى لكندا، إذ يعود القرار إلى الحكومة لتحديد المنافع والمخاطر التي تنبع عن ظهور مثل هذه الفرصة.

وأضاف هاربر أنه يعتقد أن الكنديين يفهمون أن الصين اقتصاد كبير للغاية. وفي الواقع، سوف يصبح الاقتصاد الصيني، في المستقبل غير البعيد، أكبر اقتصاد في العالم. ومن ثم، يقدم هذا الاقتصاد فرصا هائلة للكنديين، موضحا أن الشعب الكندي يتمنى أن تغتنم الحكومة هذه الفرص بدون التعرض لمخاطر.

وكانت الصفقة، التي تم الإعلان عنها في يوليو المنصرم، قد أثارت جدلا شديدا داخل الحكومة المحافظة في كندا لعدة أشهر. وتركز الجدل بشكل رئيسي على حاجة كندا إلى صياغة توجه عام عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي في الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، دعا وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أثناء زيارته كندا في سبتمبر المنصرم، دعا السلطات الكندية إلى التحلي بالإنصاف والموضوعية عند دراسة طلبات الاستحواذ التي تتقدم بها شركات صينية مملوكة للدولة. وقال الوزير إن هذه الشركات، ومن بينها "سنووك"، لا تعمل بشكل مختلف عن الشركات الخاصة.

وفي معرض إعطائه الضوء الأخضر للصفقة، أعلن هاربر عددا من التوجيهات الجديدة والصارمة لعمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الكندية في محاولة لإرسال رسالة مفادها أن الموارد الطبيعية الكندية - وتحديدا الرمال النفطية المربحة - لم تستحوذ عليها أية شركة مملوكة لدولة ما إذا كانت أهدافها تتجاوز الأغراض التجارية.

وأضاف هاربر قائلا "عندما نقول إن كندا منفتحة أمام العمل التجاري، لا نعني أن كندا للبيع إلى الحكومات الأجنبية".

وقال ون ران جيانغ، المستشار الخاص لوزارة الطاقة في مقاطعة ألبرتا الكندية، إن هاربر أدى "عملا متوازنا ... من الواضح أنه رضخ لضغوط .... فعلى الرغم من أنه أعلن الموافقة، إلا أنه أظهر وقفة أمام عمليات الاستحواذ المستقبلية من قبيل هذه الصفقة".

وتشترط القواعد الجديدة لعمليات الاستحواذ على الشركات الكندية العاملة في قطاع الرمال النفطية من قبل شركات أجنبية تابعة للدول، أن تتم الموافقة على الاستحواذ "على أساس تفضيلي".

وفي هذا الصدد، قال جيانغ "لقد وضعت الحدود فعليا، وهذه هي الطريقة التي يعتزمون تطبيقها في التعاطي مع الاستثمارات الصينية المستقبلية".

وبينما لم يشعر جيانغ بالمفاجئة إزاء الموافقة على الصفقة، شعر بالصدمة من القيود المصاحبة للموافقة على الاستثمارات الأجنبية المستقبلية. وقال "إن هذا يوضح أنه لن تكون هناك عمليات استحواذ واسعة النطاق أخرى ... لقد توقعت توجيهات كثيرة، ولكنهم قالوا بشكل أساسي لقد أتممنا الأمر معكم فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ الكبرى بحجم نكسن".

بيد أن يون بو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة آسيا - باسيفيك الكندية، لديه وجهة نظر أخرى تجاه هذه المسألة، إذ يرى أن الموافقة على الصفقة والتوجيهات الجديدة متوافقة مع دعوة الحكومة إلى علاقات أقوى مع آسيا وتأكيدها على تنويع صادرات الطاقة بعيدا عن الولايات المتحدة.

وقال يون بو وو إن مثل هذه الصفقات تحظى بالموافقة لأنها جيدة بالنسبة لكندا.

ورغم القيود المرافقة للموافقة على الاستثمارات الأجنبية المستقبلية، قال يون بو وو إن الرسالة إيجابية إجمالا.

ولكن يون بو وو وون ران جيانغ يريان أن الموافقة على الصفقة مجرد بداية لقائمة طويلة من التحديات بالنسبة ل"سنووك" التي سوف تضطر إلى إثبات كثير من الأمور في السنوات المقبلة بعدما نجحت في اقتناص صفقة في مثل هذه الظروف بكندا.

وقال جيانغ إن الاستحواذ مجرد خطوة، ولكن الرهان بشكل عام ينصب على ما إذا كانت "سنووك" لديها القدرة والأدوات اللازمة لإنجاح المغامرة بأسرها، وأضاف جيانغ أنه سؤال بلا جواب ويظن أنه تحد كبير.