في خضم هذا الوباء المستشري، تشهد حقوق الناس في الحياة والصحة تجاهلا وحرمانا صارخا في تلك البلدان. ولقي ما يقرب من 550 ألف شخص حتفهم في الولايات المتحدة، وهو عدد أكبر ممن قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام مجتمعة. في بريطانيا، أودى الفيروس بحياة أكثر من 120 ألف شخص.
إن الخسارة المروعة في الأرواح البشرية، والنقاش الذي لا ينتهي على ما يبدو حول ارتداء الكمامات وإجراءات التقييد، تلقي الضوء أيضا على معضلة تواجه بعض المجتمعات الغربية - الحريات الفردية أو تأمين حقوق الإنسان الجماعية. في الواقع، كانت مثل هذه النقاشات في الغرب، سابقة لوقت طويل على انتشار الوباء.
في أوائل القرن العشرين، تم تحديد طاهية اسمها ماري مالون، كمصدر لتفشي التيفود في العديد من العائلات في نيويورك. ولاحتواء الفيروس، تم إجبار المرأة، الحاملة للمرض بدون أعراض، على الحجر الصحي لمدة 26 عاما. وأمضت بقية حياتها وتوفيت وحيدة في مستشفى صغير تعاني من سوء النظافة. قصتها المأساوية تعطي مثالا حيا على الصراع بين حرية الفرد والسلامة الصحية للمجتمع بأكمله.
ومهما يكن من أمر، فالشعوب من جميع البلدان أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض بشكل لم يحدث من قبل في عالم اليوم شديد الترابط. والتركيز المفرط على الحريات الفردية، مثل رفض ارتداء الكمامة في ظل انتشار وباء مستعر، من المرجح أن يعرض حقوق الكثيرين الآخرين لخطر جسيم.
على مر القرون، شكلت الدول الغربية قيم حقوق الإنسان الملائمة لها، والتي تتناسب مع ظروفها التاريخية وأنظمتها الاجتماعية الخاصة بها، ومع ذلك، فإن هذه القيم لا مثالية ولا عالمية.
ينبغي على جميع أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة العالم الغربي، الامتناع عن إلقاء محاضرات على الآخرين حول حقوق الإنسان، وتعلم احترام خيارات الآخرين، وتقديم المزيد من الإسهامات العملية لقضية حقوق الإنسان الدولية.