دعت فصائل فلسطينية اليوم (الثلاثاء) إلى إلغاء اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، واصفة إياه "بالخطيئة" تزامنا مع مرور 29 عاما على توقيعه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الشعب الفلسطيني يعيش المآسي الناتجة عن الاتفاق وتداعياته الخطيرة حيث لم يجلب سوى المزيد من التنازل عن الأرض والتفريط بالحقوق.

وأكد البيان أن المقاومة بأشكالها كافة هي "الخيار الوطني الأنجع" للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير مصيره، داعيا السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء الاتفاق والانفكاك عن ملاحقه الأمنية والاقتصادية وسحب الاعتراف بإسرائيل.

وطالب البيان الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته بطي حقبة اتفاق أوسلو بكل نتائجها وآثارها والبدء الفعلي في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على إستراتيجية نضالية موحدة حول خيار المقاومة الشاملة، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد البيان على رفض الحركة القاطع لكل الاتفاقيات التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها مقاومته في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وحقه في تحرير الأرض وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض بواشنطن في 13 سبتمبر العام 1993 اتفاق أوسلو للسلام سعيا لإنهاء عقود من الصراع والذي تضمن إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية.

وكان هدف المفاوضات في حينها تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات وتؤدي بعدها إلى تسوية نهائية.

وضمن الاتفاق للفلسطينيين إقامة سلطة حكم ذاتي وعودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى الداخل وبناء مؤسسات دولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين الفلسطينيين إلى حد ما، غير أنه لم يوفر حتى الآن اتفاقا نهائيا للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن الشعب الفلسطيني يتعرض "لهجمة إسرائيلية شرسة تتصاعد يوميا من خلال مصادرة الأراضي وهدم المنازل والبناء الاستيطاني واقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي واستمرار حصار غزة بالرغم من وجود اتفاق أوسلو".

وذكر المدلل في بيان أن الشعب الفلسطيني يدرك أن كافة الخيارات "البائسة" مثل اتفاق أوسلو لم يجلب للقضية الفلسطينية سوى "الدمار"، معتبرا أن الشرعية الوحيدة هي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل الممكنة.

من جهتها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاتفاق بأنه "خطيئة سياسية كبرى جرى تقديمه كاتفاق سلام، في الوقت الذي مازال الاحتلال يتواجد فوق الأرض وعلى صدور الشعب الفلسطيني".

وقالت الجبهة في بيان بالمناسبة إن الاتفاق "أدخل القضية والشعب الفلسطيني في نفق مظلم، ما زالت تداعياته السلبية حتى اللحظة، وقد شكل انقلابا سياسيا على البرنامج الوطني لمنظمة التحرير، بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، لصالح مسار مجهول المستقبل والمصير".

يأتي ذلك فيما من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعا لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله غدا الأربعاء لبحث مجموعة من القضايا على الساحة الفلسطينية بما فيه اتفاق أوسلو.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت للصحفيين في رام الله إن الاجتماع سيناقش مشاركة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وقرارات المجلس المركزي بشأن العلاقة مع إسرائيل.

واتهم رأفت إسرائيل بالتنصل من كافة الالتزامات المترتبة عليها بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، ولذلك لا يمكن أن تبقى فلسطين وحدها ملتزمة بهذه الاتفاقيات وهي في عداد المنتهية، بحسب المجلس المركزي.

وسبق أن أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في التاسع من فبراير الماضي عقب اجتماعات استمرت يومين في رام الله، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن.