دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، حيز التنفيذ اليوم السبت (1 يناير)، لتضخ حيوية في التعددية والتجارة الحرة وسط جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي العالمي.

بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستخضع أكثر من 90 بالمئة من تجارة البضائع بين الدول الأعضاء التي صدَّقت على الاتفاقية لرسوم جمركية صفرية.

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في 15 نوفمبر 2020 بين 15 دولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، 10 دول أعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وجمهورية كوريا وأستراليا ونيوزيلندا، بعد مفاوضات بدأت 2012 واستمرت 8 أعوام.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في البداية في 10 دول قدمت وثائق التصديق إلى أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

تهدف كتلة التجارة الحرة التي تغطي نحو ثلث سكان العالم وتمثل نحو 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم، إلى تسهيل التجارة والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز العولمة الاقتصادية.

من خلال قواعد التجارة المُثلى بين الأعضاء الموقعين، والإجراءات المبسطة والانفتاح الأوسع في قطاعي تجارة الخدمات والاستثمار، ستحقق الاتفاقية فوائد ملموسة للدول الأعضاء.

وستنفذ الصين بالكامل التزامات الاتفاقية وستوجه الحكومات المحلية والصناعات والشركات لاغتنام فرص الانفتاح بشكل أفضل، وفقًا لما قالت وزارة التجارة.

وأضافت الوزارة أن الصين ستعمل بنشاط مع الأعضاء الآخرين من أجل تحويل آلية الاتفاقية إلى منصة رئيسية للتعاون الاقتصادي والتجاري في شرق آسيا.

وستمكن الاتفاقية الصين واليابان من تأسيس شراكة تجارة حرة مباشرة مع انخفاض الرسوم على 86 في المئة من المنتجات من اليابان و88 في المئة من المنتجات من الصين إلى صفر.

قال وي جيان قوه خبير كبير بالمركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية في بكين، إن "التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في وقت عصيب وسط التحديات التي يفرضها كوفيد-19 والمشاعر المناهضة للعولمة، سيدفع جولة جديدة من العولمة الاقتصادية عن طريق تعزيز التجارة الحرة".

وأضاف الخبير أن الاتفاقية تستطيع تقليل تكلفة التجارة في المنطقة بشكل ملحوظ، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات وخلق المزيد من الأعمال للشركات وتقديم المزيد من الخيارات والمنافع للمستهلكين.

وتوقعت دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي أن تساهم الاتفاقية بشكل ملحوظ في التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم.

وبحلول عام 2030، ستزيد الاتفاقية دخل الأعضاء بنسبة 0.6 في المئة، ما يضيف 245 مليار دولار أمريكي إلى الدخل الإقليمي سنويا و2.8 مليون فرصة عمل للتوظيف الإقليمي، وفقا للدراسة.