ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، ورئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بعد ظهر 20 يوليو، وتم تناول تعزيز حماية الأراضي الزراعية والإصلاح والاستغلال الشاملين للأراضي الملحية والقلوية وغيرها من المشاكل خلال الاجتماع. وألقى شي كلمة مهمة أكد فيها أن الأمن الغذائي من الأولويات العليا للبلاد، والأراضي الزراعية هي شريان الحياة لإنتاج الحبوب، فمن الضروري تنفيذ استراتيجية الاستفادة الكاملة من الأراضي الزراعية وتقنية الإنتاج الغذائي، وتعزيز حماية الأراضي الزراعية وبذل قصارى الجهد في تحسين جودتها، واستكشاف إمكانات الاستغلال الشامل للأراضي الملحية والقلوية، وتوسيع مساحة الإنتاج الزراعي بشكل مطرد، ورفع القدرة الشاملة للإنتاج الزراعي.

حضر الاجتماع كل من لي تشيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، وتساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، ودينغ شيويه شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية.

واستمع الاجتماع إلى تقارير حول حماية الأراضي الزراعية والإصلاح والاستغلال الشاملين للأراضي الملحية والقلوية من قبل وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية (مكتب المجموعة القيادية المركزية للأعمال الريفية) واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وأشار الاجتماع إلى أن الحزب ظل يهتم بقضية حماية الأراضي الزراعية، فمنذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب، اتخذت اللجنة المركزية للحزب سلسلة من الإجراءات الصارمة لضمان بقاء مساحة الأراضي الزراعية فوق الخط الأحمر، الأمر الذي كبح الاتجاه النزولي المتواصل لإجمالي مساحة الأراضي الزراعية بشكل ابتدائي. في الوقت نفسه، يجب الإدراك على نحو واضح عدم تغير الوضع الوطني الذي يتجسد في عدد السكان الهائل مقابل الأراضي الزراعية المحدودة، وأنه ما زالت توجد مشاكل بارزة مثل "تحويل أغراض الأراضي الصالحة للزراعة إلى غير إنتاج الحبوب الغذائية" و"استخدام الحقول الزراعية في غير أغراضها الأصلية"، والأساس غير المستقر لضمان بقاء مساحة الأراضي الزراعية فوق الخط الأحمر، وما زالت أوجه القصور في مشاريع الحقول الزراعية والري كثيرة. في المسيرة الجديدة بالعصر الجديد، لم يتم تخفيف مهمة حماية الأراضي الزراعية، بل صارت أكثر صعوبة. فيجب التمسك باتجاه حل المشاكل والنهج الموجه نحو الأهداف واحترام القانون وتوفير الإرشاد تبعا لاتجاه التنمية والتكيف مع الظروف المحلية، والمثابرة على العمل بشكل متواصل، وتعزيز حماية الأراضي الزراعية.

أكد الاجتماع على أن حماية الأراضي الزراعية هو مشروع منهجي، يحتاج إلى تطبيق المتطلبات الرئيسية بصورة جيدة، والتي تتمثل في الاهتمام بالكمية والنوعية في آن واحد وإنفاذ القانون بصرامة والدفع بشكل منهجي والاستغلال المستدام وغيرها، واتخاذ المزيد من التدابير الصارمة والناجعة. من الضروري تشديد المسؤولية عن حماية الأراضي الزراعية، وتنفيذ مهام حماية الأراضي الزراعية والحقول الزراعية الأساسية الدائمة التي يتم تحديدها في الجولة الجديدة من تخطيط الأراضي الوطنية، والتأكد من عدم تقليص مساحة الأراضي الزراعية إلى ما دون الخط الأحمر البالغ 1.8 مليار مو (نحو 120 مليون هكتار). ويتوجب بذل أقصى الجهود لتحسين جودة الأراضي الزراعية، وبناء الأراضي الزراعية، خاصة الأراضي الزراعية الأساسية الدائمة، لتصبح حقولا خصبة وحديثة فعليا تتحلى بملاءمة الزراعة وضمان الحصاد في حالات الجفاف والفيضانات وإنتاجيات مرتفعة ومستقرة. وينبغي إصلاح وتحسين نظام تعويض الأراضي الزراعية المستخدمة لأغراض أخرى، ووضع جميع الأراضي الزراعية المستخدمة لأغراض أخرى تحت إدارة النظام بطريقة موحدة، والتمسك بمبدأ "الأراضي الزراعية المستخدمة لأغراض أخرى يجب تعويضها بالأراضي الزراعية المضافة"، وإكمال نظام فحص الجودة والقبول للأراضي الزراعية الإضافية. ومن اللازم تعبئة حماسة المزارعين والحكومات المحلية لحماية الأراضي الزراعية وزراعة الحبوب الغذائية وإنتاجها، وإنشاء آلية تأمين إيرادات الفلاحين من زراعة الحبوب الغذائية، وتطوير أشكال متعددة من مزاولة الأعمال الزراعية المعتدلة الحجم، وإنشاء آلية تعويض المنافع في مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية، لتشكيل قوة مشتركة لحماية الأراضي الزراعية في المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب والمناطق الرئيسية لاستهلاك الحبوب والمناطق المتوازنة بين الإنتاج والإستهلاك، وتعزيز إدارة الأراضي المهجورة وتوضيح الوضع الواقعي، ودفع الأعمال وفقا للتصنيف، والاستفادة الجيدة من الأراضي المهجورة حسب الظروف المحلية. ومن الضروري تطوير موارد الأراضي الزراعية غير التقليدية بنشاط، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي والاستثمار في الإنتاج، واستكشاف نمط التنمية الفعالة، والتغلب على قيود الافتقار إلى الأراضي الزراعية التقليدية في بلادنا. وعند التعامل مع ترميم واستصلاح الأراضي الزراعية المستخدمة بشكل غير قانوني، يجب البحث عن الحقيقة من الواقع واحترام القانون الموضوعي وحماية مصالح المزارعين وتعزيز الدعاية والتفسير، والاحتفاظ بفترة انتقالية بشكل مناسب ودفع الأعمال تدريجيا.

أشار الاجتماع إلى أن الإصلاح والاستغلال الشاملين للأراضي الملحية والقلوية يمثلان جانبا هاما من حماية الأراضي الزراعية وتحسينها، لأن الأراضي الملحية والقلوية كثيرة في بلدنا، ويتزايد اتجاه ملوحة الأراضي الزراعية وقلويتها في بعض المناطق، فإن إجراء الإصلاح والاستغلال الشاملين للأراضي الملحية والقلوية يحمل أهمية كبيرة. ومن الضروري الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الاستغلال الشامل للأراضي الملحية والقلوية، وتعزيز الإصلاح والترقية للأراضي الزراعية الملحية والقلوية الحالية، والحد بشكل فعال من اتجاه ملوحة الأراضي الزراعية وقلويتها، وإجادة العمل في الزراعة الخاصة بالأراضي الملحية والقلوية. ومن الضروري الحصول بشكل كامل على معلومات موارد الأراضي الملحية والقلوية، ودراسة وصياغة التخطيط الشامل وخطة التنفيذ الخاصة للاستغلال الشامل للأراضي الملحية والقلوية، وإجراء معالجة وتحسين الأراضي الزراعية الملحية والقلوية حسب مناطقها وأنواعها، واستغلال الأراضي الملحية والقلوية وفقا للظروف المحلية، والحصول على الغذاء من مختلف موارد الأراضي الملحية والقلوية، والجمع بين "تناسب الأراضي مع المحاصيل" و"تناسب المحاصيل مع الأراضي"، وتسريع اختيار واستنبات أنواع المحاصيل التي تتحمل الملوحة والقلويات، وبذل جهد كبير في تعميم الممارسات الفعالة لإصلاح الأراضي الملحية والقلوية وتحسينها، وتقوية ضمان مصادر المياه والأموال والعناصر الأخرى.

واستعرض الاجتماع واعتمد "الآراء الإرشادية بشأن دفع الاستغلال الشامل للأراضي الملحية والقلوية".

كما تم تناول قضايا أخرى خلال الاجتماع.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، والرفاق المسؤولون من الدوائر ذات الصلة في اللجنة المركزية للحزب والأجهزة الحكومية.