عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعد ظهر يوم 27 سبتمبر الجاري، جلسة الدراسة الجماعية الثامنة حول قواعد منظمة التجارة العالمية وسبل إصلاح المنظمة. وأكد شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أثناء ترؤسه للجلسة على أن منظمة التجارة العالمية تعد ركيزة هامة للتعددية ومنصة هامة للحوكمة الاقتصادية العالمية، وأن تنفيذ الإصلاحات اللازمة للمنظمة يمثل توافقًا مشتركًا واتجاهًا عامًا. وأوضح أنه يجب تعميق إدراك مدى أهمية وضرورة المشاركة في إصلاح منظمة التجارة العالمية من منظور تنسيق أفضل للأوضاع العامة على الصعيدين المحلي والدولي وتنسيق أفضل بين التنمية والأمن، والمشاركة الشاملة في إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعديل القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية بروح أنشط تتحلى بالمسؤولية التاريخية والإبداع، مما يدفع الإصلاح عميق المستوى والتنمية عالية الجودة من خلال الانفتاح رفيع المستوى.

وقام قو شيويه مينغ، باحث ورئيس معهد البحوث التابع لوزارة التجارة الصينية بشرح هذا الموضوع وطرح اقتراحات للعمل. واستمع أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعناية إلى الشرح وأجروا مناقشات.

وألقى شي جين بينغ خطابا مهما بعد الاستماع إلى الشرح والمناقشة. وأشار إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مثل علامة فارقة لانفتاح الصين على الخارج، حيث زاد إجمالي حجم تجارة السلع للصين بمقدار 11 مرة خلال ما يربو قليلا على 20 سنة خلت، وأصبحت البلاد أكبر دولة في العالم من حيث تجارة السلع، وشريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، ووصل حجم مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي إلى متوسط سنوي بلغ قرابة 30 في المائة. كما شهدت علاقة الصين مع منظمة التجارة العالمية تغيرات تاريخية حيث تحولت الصين تدريجيا من مجرد متلقٍ سلبي للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ومتكيفٍ نشط معها إلى مشارك مهم فيها. وأثبتت الحقائق أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية لم يسرع تنمية الصين فحسب، بل أفاد العالم بأسره أيضا، وأن هذا القرار الكبير والهام صائب تماما.

وشدد شي جين بينغ على أنه عند المشاركة في إصلاح منظمة التجارة العالمية، من الضروري الدفاع بحزم عن سلطة وفاعلية النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تمثل منظمة التجارة العالمية جوهره، والدفع بنشاط لاستئناف التشغيل الطبيعي لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية. ومن الضروري الوقوف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، والتمسك بالاتجاه العام للعولمة الاقتصادية، وتبني موقف واضح داعم للتجارة الحرة والتعددية الحقيقية، ومعارضة الأحادية والحمائية، ومعارضة تسييس المسائل الاقتصادية والتجارية أو استخدامها كسلاح أو إضفاء صبغة أمنية مبالغة عليها، ودفع بناء اقتصاد عالمي مفتوح. ومن الضروري التمسك بمفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية وإكمال تحسين وتدقيق خطة الصين للمشاركة الشاملة والعميقة في إصلاح منظمة التجارة العالمية. ويجب بحزم حماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلدان النامية، بما في ذلك الصين.

وأشار شي جين بينغ إلى أن دفع الإصلاح والتنمية من خلال الانفتاح هو سلاح سحري مهم لتحقق الصين إنجازات جديدة متواصلة في بناء التحديث، موضحا أن هذا العام يوافق الذكرى السنوية الـ45 للإصلاح والانفتاح، ويتعين مواصلة إصلاح أنفسنا، وتوسيع الانفتاح، وفي الوقت نفسه السير بثبات على طريق الانفتاح. ويجب العمل بشكل أكثر نشاطا لدمج قواعد اقتصادية وتجارية دولية عالية المستوى، وتوسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد من حيث القواعد واللوائح والإدارة والمعايير، وتسريع بناء مركز مرموق جديد للانفتاح، وبناء نظام اقتصادي مفتوح جديد على مستوى أعلى، وتسريع بناء النمط التنموي الجديد. ومن الضروري خلق بيئة أعمال تجارية من الدرجة الأولى تتسم بأنها موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، واغتنام الفرصة لدفع الانضمام إلى ((الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ)) و((اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي)) لمواصلة تحفيز إمكانات الاستيراد، وتيسير الوصول إلى الأسواق، ودفع التنمية المعمقة للتعاون المتعدد الأطراف والثنائي، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي. ويجب تسريع بناء دولة تجارية قوية، والارتقاء بتجارة السلع، والابتكار في تجارة الخدمات، وتطوير التجارة الرقمية، ورفع مكانة الصين في التقسيم الدولي للعمل باتخاذ الرقمنة والتخضير كاتجاه، والتحرك نحو المستويات الوسطى والعليا لسلاسل القيمة العالمية. وفي الوقت نفسه، ينبغي إيلاء اهتمام لحماية الأمن الاقتصادي الوطني.

وشدد شي جين بينغ على أنه من الضروري تنمية قدرات ممتازة للتعاطي مع الانفتاح رفيع المستوى. ويجب تشجيع إجراء البحوث والدراسات بنشاط، وتلخيص خبرات الصين الناجحة في الانفتاح والتنمية والاستفادة منها، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والمنهجي والتطلعي لعمل الانفتاح، واستشراف وفهم الوضع الجديد والمشاكل الجديدة في مجالي الاقتصاد والتجارة الدوليين بشكل دقيق، لضمان امتلاكنا لأفكار واضحة وخطط مفيدة وإجراءات فعالة. ويجب رفع القدرة على استخدام القواعد الدولية لحماية الحقوق والمصالح التنموية للصين، وتسريع بناء فريق عمل احترافي رفيع المستوى معني بالانفتاح يتمتع بموقف سياسي ثابت ومهارات رفيعة وأسلوب عمل ممتاز. وينبغي التنسيق بين الانفتاح والأمن، وحماية الأمن وتعزيز الحقوق والمصالح خلال النضال، والسعي صوب التعاون والكسب المشترك.