أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية يوم الخميس خصم كافة الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وكذلك التي تدفع للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.

وقال البيان صادر عن المجلس إن هذه الخطوة جاءت بعد قرار إسرائيل قطع كافة الصلات مع قطاع غزة.

وأضاف بيان المجلس أن "إسرائيل قطعت أي علاقة لها مع قطاع غزة.. لن يدخل لإسرائيل أي عامل من غزة مجددا، وسيتم إعادة العمال الغزيين الذين بقوا في إسرائيل إلى القطاع".

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد بت يوم الخميس في موضوع تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، على إثر خلاف بين وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين على خلفية قرار وزير المالية بتسالئيل سموتريتش وقف تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتي تقوم إسرائيل بجبايتها حسب اتفاقات أوسلو.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت على أن تحويل الأموال ضروري من أجل الإبقاء على استقرار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية من خلال تمويل السلطة الفلسطينية لجهازها الإداري وكذلك قواتها الأمنية التي يربطها تنسيق أمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

أما وزير المالية سموتريتش فقد اعتبر أن تحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية "خطأ فادح".

وكان سموتريتش أعلن يوم الاثنين الماضي وقف تحويل أموال الضرائب المستحقة لخزينة السلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وجاء الإعلان في رسالة رسمية أرسلها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برر فيها سموتريتش خطوته لعدم استنكار السلطة الفلسطينية هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر المنصرم وقتل 1400 إسرائيلي، إضافة الى توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب اتفاقية أوسلو في العام 1993، تقوم إسرائيل بجباية الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها بعد خصم عمولتها بقيمة 2.5%، لخزينة السلطة الفلسطينية في رام الله على أساس شهري.

وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أوقفت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، في عدة مناسبات على مدار السنين الماضية، خلال فترات التوترات الأمنية التي شهدتها الضفة الغربية أو قطاع غزة.

كما قامت إسرائيل بخصم أموال أخرى مستحقة لخزينة السلطة في مناسبات أخرى، من أجل دفع تعويضات لجهات إسرائيلية رفعت دعاوى قضائية مختلفة ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية.

على صعيد متصل، أعلن وزير الامن الوطني الإسرائيلي ايتمار بن غفير اليوم أنه أصدر توجيهات بوقف استقبال الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لحساب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (الكانتين).

وجاء في بيان صادر عن مكتب الوزير أنه "بتوجيه من وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير، تم إيقاف إيداع أموال الكانتين التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لصالح الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية".

وتقوم السلطة الفلسطينية بتحويل 400 شيكل إسرائيلي (100 دولار) لحساب كانتين مشترك في كافة السجون الإسرائيلية لكافة الاسرى الفلسطينيين.