بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء (27 أغسطس) التعاون الثنائي بين البلدين وخفض التصعيد الإقليمي.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي استقبل اليوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير التجارة، وعدد من كبار المسئولين العراقيين، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والإسكان، والاستثمار، والبترول، من الجانب المصري.

وتضمن اللقاء الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والعراق، والتي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد السيسي خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، وكذا دعمها لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي.

وتوافق الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك على المستويين الثنائي والجماعي، وأشارا في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، حيث أكدا مواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها لتصبح نموذجاً للتعاون العربي والتكامل الإقليمي.

وبحث الجانبان المصري والعراقي خلال اللقاء التعاون الثنائي القائم بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، وكذا التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والسياحة والطاقة والنقل والصناعة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبيهما الشقيقين.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في هذا الإطار بما تمتلكه مصر من خبرات واسعة ونجاحات مشهود لها في تلك المجالات.

وشهدت المباحثات أيضا تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه، وتوافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي.

وأكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي، ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة.

وشددا على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع، والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية، مع ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد، يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع والعادل في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة.