توقع صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، اليوم (الأربعاء) أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية بنحو 2.2 % في العام 2023.

وقال الصندوق، في بيان حول تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم، إن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.

وجاء في التقرير "في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام المقبل 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3 %، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة".

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3 % في العام 2023، ترتفع إلى 4.3 % في العام المقبل 2024.

وقدر في بياناته نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9 % في 2023، ترتفع إلى 2.8 % في 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة ما يزال يؤدي أداء جيداً مدعوما باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7 % و 2.8 % في العام 2023 و 2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9 % في 2023 ترتفع إلى 2.5 % في 2024.

وأشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7 % بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6 % في العام المقبل، مشيراً إلى سعي السلطنة في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية.

وتوقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.9 % في العامين 2023 و 2024.

وذكر التقرير أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، يمكن أن تحقق معدلات نمو معتدلة نسبياً، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2 % في العام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7 % في العام 2024.