عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قرر خلاله قادة الصين الأولويات المتعلقة بالعمل الاقتصادي في عام 2024.
وقد ألقى شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، كلمة هامة خلال المؤتمر.
وخلال كلمته،استعرض شي العمل الاقتصادي للبلاد في عام 2023، وقدم تحليلا للوضع الاقتصادي الحالي، واستعرض ترتيبات العمل الاقتصادي للعام المقبل.
وأُشير خلال الاجتماع إلى أن اقتصاد الصين حقق انتعاشا مع إحراز تقدم قوي في التنمية عالية الجودة في عام 2023.
ولفت الاجتماع إلى أنه من أجل إنعاش الاقتصاد بشكل أكبر، ما يزال يتعين على الصين التغلب على بعض الصعوبات والتحديات، بما في ذلك نقص الطلب الفعال والقدرة الزائدة في بعض القطاعات، والتوقعات الاجتماعية الباهتة، وبعض المخاطر والمشاكل الخفية، والاختناقات في التداول المحلي، بالإضافة إلى زيادة التعقيد والخطورة وعدم اليقين في البيئة الخارجية.
وذكر الاجتماع أنه من الضروري أن نكون أكثر وعيا بالمخاطر المحتملة، وأن نستجيب لها ونقوم بحلها بشكل فعال.
وأضاف الاجتماع أن الظروف المواتية تفوق بوجه عام العوامل غير المواتية للتنمية في الصين، وأنه لم يتغير الاتجاه الأساسي للانتعاش الاقتصادي والتوقعات الإيجابية طويلة الأجل، داعيا إلى تعزيز الثقة بصورة أكبر.
وفيما يتعلق بالعمل الاقتصادي للعام المقبل، دعا الاجتماع إلى بذل الجهود سعيا لتحقيق التقدم، مع ضمان تحقيق الاستقرار وتعزيزه من خلال التقدم، وإرساء العمل الجديد قبل إلغاء القديم.
وحث على إدخال المزيد من السياسات التي ستساعد على استقرار التوقعات والنمو والتوظيف، بالإضافة إلى المساعي النشطة لتعزيز تحول أنماط النمو، والتعديل الهيكلي، وتحسين الجودة والكفاءة، من أجل تعزيز أساس التنمية الاقتصادية المستقرة برؤية إيجابية.
وذكر الاجتماع أنه ينبغي على البلاد أن تعزز تعديلات السياسات الكلية لمواجهة التقلبات الدورية وأن تواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة مع تعزيز الابتكار والتنسيق في أدوات هذه السياسات.
ودعا الاجتماع إلى توسيع نطاق السندات الحكومية المحلية الخاصة بصورة معقولة كالصناديق الرأسمالية،وتنفيذ سياسات بشأن تخفيضات هيكلية للضرائب والرسوم، ودعم الابتكار العلمي والتكنولوجي بشكل أساسي، فضلا عن دعم تطوير قطاع التصنيع.
وشدد الاجتماع على بذل الجهود للمحافظة على قدر معقول وكافٍ من السيولة، والحفاظ على حجم التمويل الاجتماعي والمعروض النقدي بما يتماشى مع الأهداف المتوقعة للنمو الاقتصادي ومستويات الأسعار.
وشدد الاجتماع على أنه ينبغي توجيه المؤسسات المالية إلى زيادة دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي، والتحول الأخضر، والتمويل الشامل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاقتصاد الرقمي.
وحث الاجتماع أيضا على بذل الجهود لضمان انخفاض تكاليف التمويل الشامل بشكل مطرد، والحفاظ على سعر صرف الرنمينبي مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.
وأوضح الاجتماع أنه يتعين اتخاذ تدابير لتعزيز اتساق توجه سياسات الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنسيق في السياسات المالية والنقدية وسياسات التوظيف والسياسات الصناعية والإقليمية والعلمية والتكنولوجية والبيئية، وإدراج السياسات غير الاقتصادية في تقييم اتساق سياسات الاقتصاد الكلي، لضمان تحقيق التضافر بين السياسات.
وقد حدد الاجتماع الأولويات في تسعة جوانب على النحو التالي:
- يتعين أن يكون الابتكار العلمي والتكنولوجي هو العنصر القائد في تطوير نظام صناعي حديث.
- يتعين بذل المزيد من الجهود لتوسيع الطلب المحلي.
- يجب تعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسية.
- ينبغي توسيع الانفتاح رفيع المستوى.
- ينبغي منع المخاطر في المجالات الرئيسية ونزع فتيلها بطريقة مستمرة وفعالة.
- تجب مواصلة بذل الجهود للقيام بأداء جيد في الأعمال المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين.
- يتعين بذل الجهود لتسهيل التنمية الحضرية والريفية المتكاملة والتنمية الإقليمية المنسقة.
- يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحفاظ على النُظم الإيكولوجية، وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.
- يتعين بذل الجهود لتأمين سبل معيشة المواطنين وتحسينها.
فيما يتعلق بالابتكار العلمي والتكنولوجي، حث الاجتماع على تعزيز الابتكار الصناعي من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي، وعلى وجه الخصوص إقامة صناعات ونماذج وقوة دافعة جديدة باستخدام التقنيات الثورية والمتطورة.
ودعا الاجتماع إلى رعاية الصناعات الاستراتيجية الناشئة من بينها التصنيع البيولوجي وصناعة الفضاء التجارية واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وفتح مجالات جديدة للصناعات المستقبلية مثل تكنولوجيا الكم وعلوم الحياة.
وفيما يتعلق بتوسيع الطلب المحلي، لفت الاجتماع إلى أهمية بذل الجهود لتحفيز إمكانات الاستهلاك وتوسيع الاستثمار الإنتاجي لخلق حلقة حميدة من التعزيز المتبادل بين الاستهلاك والاستثمار.
وأكد الاجتماع أنه من الواجب مواصلة تطوير الاستهلاك الرقمي والاستهلاك الأخضر والاستهلاك الصحي، وينبغي تعزيز مجالات النمو الجديدة مثل استهلاك الأجهزة المنزلية الذكية، والترفيه والسياحة والفعاليات الرياضية والعلامات التجارية المحلية الحديثة الرائجة.
وينبغي تحفيز استهلاك المنتجات من بينها مركبات الطاقة الجديدة والمنتجات الإلكترونية، وفي الوقت ذاته ينبغي بذل الجهود لزيادة دخل سكان الحضر والريف وتوسيع نطاق فئة أصحاب الدخل المتوسط.
وينبغي تحسين آليات الاستثمار والتمويل، مع تنفيذ آليات تعاون جديدة لرأس المال الحكومي وغير الحكومي، ودعم رأس المال غير الحكومي في المشاركة في تشييد النوع الجديد من البنية التحتية.
وفيما يتعلق بتعميق الإصلاحات، ينبغي اتخاذ خطوات لتحسين القدرة التنافسية الأساسية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز تنمية الاقتصاد الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على تطوير تقنيات خاصة ومتطورة لإنتاج منتجات جديدة وفريدة.
ويجب الإسراع بإقامة سوق وطنية موحدة، وبذل الجهود لكسر الحمائية المحلية وتجزئة السوق. وينبغي خفض التكلفة اللوجستية بشكل فعال.
وينبغي تخطيط جولة جديدة من إصلاح النظام المالي والضريبي، وتنفيذ إصلاح النظام المالي.
وفيما يتعلق بالانفتاح، ينبغي بذل الجهود لتنشئة محركات جديدة للتجارة الخارجية، وتعزيز الأداء العام للتجارة الخارجية ورأس المال الأجنبي، وتوسيع تجارة السلع الوسيطة وتجارة الخدمات والتجارة الرقمية وصادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
ويتعين تسهيل الوصول إلى الأسواق لصناعات خدمات الاتصالات والخدمات الطبية وغيرها من الصناعات الخدمية، وفي الوقت ذاته ينبغي بذل الجهود للتوافق مع القواعد الاقتصادية والتجارية العالمية عالية المستوى، وحل قضايا مثل تدفق البيانات عبر الحدود، والمساواة بين الشركات الصينية والأجنبية في المشتريات الحكومية، وجعل "استثمر في الصين" خيارا شائعا.
وفيما يتعلق بدرء المخاطر و نزع فتيلها، يجب تنسيق التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة ومتوسطة الحجم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية، ومنع المخاطر النظامية بحزم.
وينبغي بذل جهود نشطة وحكيمة لنزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات، ويجب تحقيق المساواة في تلبية احتياجات التمويل المعقولة للشركات العقارية ذوات الملكيات المختلفة، ويجب تسريع بناء نموذج تنمية جديد لقطاع العقارات.
وينبغي اتخاذ خطوات منسقة لحل مخاطر ديون الحكومات المحلية بالتزامن مع ضمان الاستقرار والتنمية.
وفيما يتعلق بالتنمية الخضراء، دعا الاجتماع إلى تعزيز الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، مع اتخاذ خطوات تشمل تطوير مناطق رائدة في بناء صين جميلة ومراكز تجسد التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.
ويجب على البلاد اغتنام جميع الفرص، والاستفادة الكاملة من الظروف المواتية المتاحة، والتعامل مع الشكوك الخارجية من خلال العمل المتفاني.
وشدد الاجتماع على التمسك بقيادة الحزب الشاملة وتعزيزها، والمضي قدما في التنفيذ السليم للقرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي التي اتخذتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتوجيهات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن.
وشدد أيضا على ضمان توفير إمدادات السوق وضمان استقرار أسعار السلع المهمة لمعيشة الناس في الوقت الراهن الذي ينطوي فيه العام الجاري لنستقبل العام الجديد، وتأمين دفع أجور العمال المهاجرين كاملةً وفي الوقت المناسب، ورعاية الفئات المحرومة، فضلا عن تنفيذ أنظمة المسؤولية عن السلامة في أماكن العمل.
حضر الاجتماع لي تشيانغ وتشاو له جي ووانغ هو نينغ وتساي تشي ودينغ شيويه شيانغ ولي شي، وهم أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وألقى لي تشيانغ كلمة ختامية، طرح فيها المتطلبات اللازمة لتنفيذ روح كلمة شي المهمة، وللقيام بأداء جيد في العمل الاقتصادي خلال العام المقبل.