شهدت الصين انخفاضا في الجرائم المالية وسط حملة قمع متصاعدة، ومع ذلك لا يزال معدل حدوث هذه الجرائم مرتفعا، وفقا لنيابة الشعب العليا.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن نيابة الشعب العليا في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس)، أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، وافقت سلطات النيابة في عموم البلاد على إلقاء القبض على 11060 شخص يشتبه في قيامهم بتعطيل نظام الإدارة المالية والاحتيال المالي. كما جرى فتح تحقيقات ضد 22529 مشتبها، بانخفاض 10 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت نيابة الشعب العليا إن إجمالي 15590 شخصا حُوكموا على جرائم تنطوي على الاستيلاء غير القانوني على الودائع العامة والاحتيال في جمع التبرعات خلال نفس الفترة، ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي.

كما كشفت الأرقام أن 2301 من الأفراد حُوكموا بتهمة جرائم غسيل الأموال في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 10 بالمئة على أساس سنوي.