أعلنت الصين عن إجراءات ملموسة في ستة مجالات لتعزيز دعم الاقتصاد الخاص، وذلك بعد إجراءات سابقة تم إدخالها في عام 2023، الذي شهد تسجيل الشركات الخاصة نموا عاليا في التجارة والاستثمار.

وقال تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الثلاثاء (2 يناير) إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية في ستة مجالات.

جاءت تصريحات تشنغ خلال مؤتمر بشأن التنمية عالية الجودة للاقتصاد الخاص استضافته مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان شرقي الصين.

وتتعلق المجالات الستة بتسريع العملية التشريعية لقانون تعزيز الاقتصاد الخاص؛ وتحسين الاتصالات والتبادلات متعددة المستويات والاستماع إلى الأصوات الحقيقية للشركات الخاصة؛ وتعزيز تحليل تنمية الاقتصاد الخاص؛ واجتذاب المزيد من رأس المال الخاص للمشاركة في المشاريع الهندسية الوطنية الكبرى مثل السكك الحديدية والكهرباء المولدة من الطاقة النووية، وأيضا في مشاريع أخرى تشمل الطاقة ومرافق المياه والحماية الإيكولوجية والبيئية؛ ونشر الممارسات والأمثلة الجيدة للتعلم المتبادل، وتحسين آليات العمل بما يخدم تنمية الاقتصاد الخاص بشكل أفضل.

وأوضح تشنغ أنه تم إدخال مجموعة من السياسات لتعزيز تنمية الاقتصاد الخاص في 2023، مضيفا أنه " بفضل تنفيذ تلك السياسات والإجراءات، فقد أظهرت تنمية الاقتصاد الخاص اتجاها عاما من التقدم والتحسن بصورة مضطردة".

وتظهر بيانات حكومية أن واردات وصادرات الشركات الخاصة ارتفعت بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي وذلك خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023. وتظهر البيانات أيضا ارتفاع الاستثمار الخاص، باستثناء الاستثمار في قطاع العقارات، بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة.