قال خبراء صينيون إنه مع تعزيز الصين لجهودها لتوسيع الانفتاح المؤسسي وتقليل القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، ستظهر المزيد من الفرص للمستثمرين العالميين لتقاسم فوائد التنمية الصينية.

وفي الحلقة الثالثة من "المائدة المستديرة الاقتصادية الصينية" التي عقدتها وكالة أنباء شينخوا، تبادل مسؤولان حكوميان ورئيس إحدى شركات القطاع الخاص وجهات النظر حول التجارة الخارجية الصينية والاستثمار في الصين.

وأوضحت تشانغ وي، نائبة رئيس الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية التابعة لوزارة التجارة، أن الانفتاح المؤسسي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تخصيص الموارد في إطار عملية الانفتاح على العالم الخارجي.

وأضافت تشانغ "إن تعزيز الانفتاح المؤسسي يعد وسيلة فعالة للغاية لتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني".

وفي ديسمبر 2023، أصدر مجلس الدولة الصيني خطة شاملة لتعزيز الانفتاح المؤسسي عالي المستوى لمنطقة الصين ( شانغهاي ) التجريبية للتجارة الحرة من خلال مواءمتها مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المعايير.

وحددت الخطة ما إجماليه 80 إجراء تغطي سبعة مجالات، بما في ذلك تسهيل تجارة السلع والخدمات، ودفع التجارة الرقمية وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها.

وبدوره، قال تشاو يوي قانغ، المسؤول في لجنة إدارة منطقة الصين (شانغهاي) التجريبية للتجارة الحرة، خلال المائدة المستديرة، إن الانفتاح المؤسسي يخدم كعنصر مطمئن للمستثمرين الأجانب.

وأشار تشاو إلى أن الخطة الشاملة تسمح للمستوردين والمنتجين الأجانب بالتقدم بطلب للحصول على أحكام جمركية مسبقة في منطقة الصين (شانغهاي) التجريبية للتجارة الحرة، مما يوفر دعما سياساتيا لمواصلة تعزيز إمكانيات التنبؤ بالأنشطة التجارية.

وقال تشاو إن "نظام حماية حقوق الملكية الفكرية للسلع العابرة المذكور في الخطة يوفر ضمانا لتطوير الأنشطة التجارية على نطاق أوسع وعلى مستوى أعلى".

ويعتمد الانفتاح العالي المستوى للصين على سوقها الضخمة ومنظومتها الصناعية المتكاملة، حيث تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين 12 ألف دولار أمريكي، وتتمتع البلاد بأكبر شريحة من الطبقة متوسطة الدخل في العالم، تزيد تعدادها على 400 مليون شخص وتواصل نموها بشكل مطرد.

وفي الوقت نفسه، فإن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها جميع الفئات الصناعية المسجلة لدى الأمم المتحدة، فضلا عن أن مزاياها الصناعية لا تُضاهى.

وأشارت تشانغ إلى أن ميزة الانفتاح في الصين تغيرت من تدني التكلفة إلى فعالية التكلفة، ليس فقط بسبب الحجم الكبير للسوق الصينية، ولكن أيضا لما تتيحه هذه السوق الكبيرة من سيناريوهات ابتكارية للشركات.

وتابعت قائلة "نظرا لأن الصين لديها أسلوب إدارة أكثر شمولاً، فمن الصعب العثور على مثل هذه المزايا المتمثلة في السيناريوهات الابتكارية على النطاق العالمي".

ومن منظور منطقة الصين (شانغهاي) التجريبية للتجارة الحرة، قال تشاو إنه أثناء تواصله مع الشركات متعددة الجنسيات، شعر بثقة تلك الشركات في السوق الصينية الضخمة وكذلك جاذبية هذه السوق لهم.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة أنه في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، تم إنشاء 48078 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 36.2 في المائة على أساس سنوي.