أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اليوم (السبت) أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي سوف تصل إلى مصر الأسبوع القادم.
وقال مدبولي في تصريحات صحفية في ختام جولته التفقدية بمصانع مدينة العاشر من رمضان شمال شرق القاهرة، إنه "من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع القادم"، وذلك بعد أن وافق مجلس إدارة الصندوق على برنامج القرض بصورة نهائية ورفعه من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
وكانت مصر والصندوق قد توصلا في ديسمبر 2022 إلى اتفاق تحصل بموجبه القاهرة على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار 46 شهرا.
وعلق الصندوق صرف شرائح القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح صندوق النقد في بيان صدر ليل الجمعة/ السبت أن مجلس إدارة الصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممتد" لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار ليصل إجمالي القرض إلى ثمانية مليارات، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أمريكي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي لمصر بداية شهر مايو المقبل.
وفي 23 فبراير الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية مدينة رأس الحكمة.
وحصلت مصر في أواخر فبراير على خمسة مليارات دولار من الإمارات، وفي مطلع مارس الجاري على مبلغ مماثل، لتكتمل بذلك الدفعة الأولى وقيمتها عشرة مليارات دولار من الصفقة.
وأكد مدبولي أن السبيل الوحيد لضمان استقرار النمو الاقتصادي وحل مشكلة الفجوة الدولارية في مصر هو زيادة الموارد المستدامة لاسيما من قطاع الصناعة التي تعتبر الأساس للفترة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل أربعة أشهر أكد أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة وأننا قادرون على تخطيها، ونوه بأن الأمور سوف تتحسن للأفضل خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، ونضع نصب أعيننا جميع الموارد التي يمكن أن تجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، ونعمل بالتوازي مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية.
ونوه بأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقا لكل قطاع، وتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.