كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقالا مشتركا، طالبوا فيه بوقف إطلاق النار في غزة فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية.

ويحمل المقال عنوان "مصر وفرنسا والأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن"، وسينشر بالتزامن في صحف ((الأهرام)) المصرية و((الرأي)) الأردنية و((لوموند)) الفرنسية و((واشنطن بوست)) الأمريكية، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي على صفحته في ((فيسبوك)) يوم (الاثنين).

وقال القادة الثلاثة في المقال إن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن، إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر".

وأضافوا أنه "قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير".

وتابعوا "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وأردف القادة الثلاثة "نؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين".

وحذروا من "العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني"، قبل أن يضيفوا أن "مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة ويهدد بالتصعيد الإقليمي".

وأدانوا "جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين"، وشددوا على أن "حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تماما".

واستطرد قادة مصر والأردن وفرنسا، قائلين "لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها، هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات".

ودعا القادة الثلاثة إلى حماية وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية التي تؤدي دورا حاسما في العمليات الإنسانية في غزة، مع منحها إمكانية النفاذ الكامل بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأدانوا قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ "المطبخ المركزي العالمي".

وأضافوا "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين".

وأشاروا إلى الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة لاسيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكدوا عزمهم على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية.

وختموا "نؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال، إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم".